طالبت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الوكيل العام، محمد عبد النبوي بفتح تحقيق في مصير ثروات البلاد المنهوبة منذ بداية الاستقلال والأموال المهربة إلى الخارج ومساءلة المعنيين بذلك”.
وشدد حزب الطليعة، في بيان له توصلت “ىشكاين” بنسخة منه، على ضرورة متابعة المتورطين في نهب الثروات طبقا للقانون قصد استرجاعها لخزينة الدولة ووضع حد للفساد، داعيا الوكيل العام إلى الاستجابة لشكايات الجمعيات المهتمة بحماية المال العام حول الملفات المتعلقة بالاختلاسات التي تقدمت بها إلى القضاء.
وإعتبر المصدر أنه رغم الاعتراف الرسمي بخطورة الأزمة وفشل النموذج التنموي فإن الاستمرار في نهج الاختيارات الفاسدة وتعطيل الحوار الاجتماعي وتفضيل المقاربة القمعية في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية السلمية والمشروعة واستعمال القضاء للردع والترهيب وعرقلة تأسيس التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية الجادة وتجديد مكاتبها وذلك من خلال إصدار أحكام جائرة وقاسية في حق المعتقلين ورفض إلغاء قرارات السلطة الممتنعة عن تسليم وصولات التأسيس والتجديد وممارسات الأنشطة العمومية الجادة.. كل هذا أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتعميق أزمة الثقة في الدولة والحكومة وباقي المؤسسات”.
واكدت اللجنة المركزية أنه لا مخرج من المأزق إلا بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراك في جميع المناطق وإيقاف المتابعات والتراجعات الحقوقية، مشيرة إلى أن السبب الجوهري في كل ما تعانيه البلاد من أزمات هو إصرار النظام المخزني على تغييب الديمقراطية من خلال مصادرة السيادة الشعبية وفبركة خريطة سياسية مشوهة يتم تحديد حجم ودور مكوناتها بواسطة انتخابات مزيفة ومتحكم في نتائجها لتجريد المؤسسات التشريعية والتنفيذية من صلاحيتها وأدوارها بدليل استمرار نفس الاختيارات مهما تغيرت الحكومات وتعددت الأحزاب المكونة لها.
