جدل اقتحام بيوت “العدل والإحسان” يصل قبة البرلمان

انتقل جدل اقتحام السلطات العمومية لبعض منازل في ملكية أعضاء من جماعة العدل والإحسان، إلى قبلة البرلمان وذلك بعدما وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول قرار السلطات المغربية إغلاق وتشميع بيوت ثلاثة من أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية.

وجاء في السؤال البرلماني للفريق الاستقلالي: “أقدمت السلطات العمومية على تشميع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وظروفه وملابساته مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته”.

وكانت جماعة العدل والإحسان، قد وصفت إقدام السلطات على اقتحام 3 بيوت لأعضاء من الجماعة بتاريخ 5 فبراير الجاري، في كل من الدار البيضاء، القنيطرة، انزكان وإغلاقها، بأنها “خطوة عدائية وانتقامية غير مبررة قانونيا وسياسيا”، معتبرة أن “ما حدث من اقتحام وإغلاق متزامن للبيوت يؤكد أنه قرار مركزي وليس اجتهادا لجهة ما محلية، وأنه قرار سياسي وليس قرارا إداريا أو أمنيا فقط”.

من جهة أخرى كشف مصدر مطلع في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن أسباب اقتحام السلطات الأمنية لهذه المقرات هو “مخالفتها لقانون التعمير المعمول به”، موضحا أن “العدل والإحسان عملت على تغيير معالم عدد من المنازل في المدن الأربعة لتتحول من منازل خاصة بالسكن إلى أماكن لممارسة طقوس العبادة والاجتماعات ولإلقاء دروس في الوعظ والإرشاد…”.