الزهري:إعلان الحليمي عن وجود 13 مليون عاطل سيشجع على الحريك والاحتجاجات

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة عن أن عطالة 13 مليون مغربي”، موضحة إنه حسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل، فقد بلغ عدد السكان الذين تصل أعمارهم إلى 15 سنة فأكثر سنة 2018 ، حوالي 25 مليون شخص، قرابة 12 مليون منهم نشيطون (10.8مليون نشيطون مشتغلون و 1.6مليون عاطلون)، و 13 مليون خارج سوق العمل.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها المنشورة بموقعها الرسمي أن “معدل النشاط سنة 2018 بلغ ما مجموعه 46،2%، موزعة على 41،8% بالوسط الحضري و53،9% بالوسط القروي و70،9% في صفوف الرجال مقابل 22،2% في صفوف النساء”، بينما تصل نسبة السكان النشيطين اللذين لا يتوفرون على شهادة إلى 45،7%، و إلى 42،9% لدى النشيطين الحاصلين على شهادة ذات مستوى متوسط ، و55،9% بالنسبة لفئة الحاصلين على شهادة عليا.

وفي ما يخص توزيع إنتشار البطالة حسب جهات المملكة، سجلت المذكرة الإخبارية التي ركزت على المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018 ، أعلى معدلات الشغل بكل من جهة الداخلة – واد الذهب (64،3%) ومراكشءآسفي (45،2%) و الدار البيضإسطات (44،5%). في حين، سجلت المعدلات الأدنى بجهات كلميم ءواد نون والعيون الساقية الحمراء والجهة الشرقية على التوالي ب 34،4% و35،9% و36،9%.

“الحكومة لم تستطع إمتصاص أفواج المعطلين”

في هذا الصدد، قال حفيظ الزهري، خبير في الشؤون المغربية إن “هذه الأرقام ليست حول البطالة وإنما تهم الأشخاص الذين هم خارج سوق الشغل، والذي يمكن أن يكون لديهم شغل غير قار”، مؤكدا أن “هذه الإحصائيات تعبر على أن سوق الشغل بالمغرب لازال لم يستقطب الشباب المغربي الذي هو في سن التشغيل، ويكشف أن الحكومة لم تستطع إمتصاص أفواج المعطلين بوجود سياسة غير واضحة من قبلها فيما يخص التشغيل”.

ويرى الزهري في تصريح لـ”آشكاين” أن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط سيكون لها تأثير كبير على السياسة الحكومية وعلى مستقبل الشباب المغربي الذي يعاني من البطالة ومن الهجرة إلى أروبا، مضيفا أن التأثير سيكون كذلك على الإحتجاجات والإضرابات التي تعرفها العديد من المناطق”، معتبرا أن “ذلك يتطلب تنزيل الجهوية من أجل ربط هذه الجهوية بالإقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الإجتماعية والعدالة المجالية”.

وأردف المتحدث أن “هذه الإحصائيات تساءل الحكومة على نوعية السياسة الحكومية في مجال التشغيل، خصوصا تشغيل الشباب وخريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا والشهادات المهنية”، مشيرا إلى أن “إنفتاح الإقتصاد المغربي على عدة إستثمارات خصوصا في مجال صناعات الطائرات والسيارات يجعل الحكومة مطالبة بتقديم المزيد من التنازلات الضريبية وكذلك تقديم الإعفاء ات لعدد من المستثميرين الأجانب لاستقطابهم للمملكة بغاية إمتصاص أفواج البطالة”.