صراع رفاق بنعبد الله والأحرار يصل لوزارة الصحة

عبرت أنس الدكالي عن رفضه للاتهامات التي وجهها له مصطفى بايتاس، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار بشأن إسناد مناصب المسؤولية للمناديب الإقليميين بوزارة الصحة لأعضاء من حزب التقدم والإشتراكية الذي ينتمي له الوزير.

وقال وزير الصحة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن فتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية بالقطاع، يتم في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة ولمذكرة رئيس الحكومة التي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح لكافة الأطر بمختلف الفئات والتخصصات المهنية”.

وعبر المصدر عن إدانته “للتشكيك في مصداقية عمل وزارة الصحة، مؤكدا على أن “جدية الوزارة في البحث عن الكفاءة للتدبير الأمثل لمصالحها، جعلها توسع باب الترشيح لمناصب المسؤولية لفائدة مختلف فئات الأطر، بعد أن كانت حكرا على فئة خاصة، وهذا ما مكن من اختيار مسؤولين من فئات مهنية مختلفة يتوفرون على الكفاءة المطلوبة”.

وأضاف البلاغ أن وزارة الصحة أقدمت مؤخرا على أكبر عملية لفتح باب الترشيحات على جميع مستويات المسؤولية من مدراء مركزيين، مدراء جهويين ومناديب، وأن هذه العملية الواسعة تتوخى الاختيار الأمثل للكفاأت القادرة على تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والذي سبق إعداده في إطار تشاركي مع العديد من الفاعلين.

وتابع المصدر أن هذه العملية الواسعة لفتح باب الترشيحات لمختلف مناصب المسؤولية بالوزارة تمت في إطار الشفافية والإعلان بخصوص جميع مراحل تدبيرها، وأن الهدف الأساسي منها هو خلق دينامية جديدة من أجل الإسراع في تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والاستجابة للحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في الميدان الصحي، وهي عملية مكنت من اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة المطلوبة، وفي نفس الوقت لم تستثن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية، حيث إن العديد منهم تم تثبيته أو أسندت له مسؤولية منصب آخر.

ويشار أن مصطفى بايتاس، البرلماني التجمعي وجه سؤالا كتابيا لوزير الصحة طالبه فيه بالكشف عن الإجراء ات التي سيتخذها لصحيح إختلالات شابت تعيين مندوبي وزارة الصحة إقليميا وجهويا والتي ضمت عدة أسماء معروفة بإنتمائها لحزب معين، في إشارة إلى حزب التقدم والإشتراكية.