النقابات لأمزازي: نرفض عرضك الأحادي

ساعات فقط عقب إعلان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، عن توصله لإتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلا بشأن عدد من القضايا موضوع إحتجاج شغيلة التعليم، حتى خرجت النقابات تعبر عن رفضها لعرض الوزارة وتصفه بـ”الأحادي”، معتبرة أن مقترحات أمزازي لا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي، في بلاغ له توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على “غياب الإرادة السياسية الحقيقية للانكباب الجدي على المطالب العادلة والمشروعة للتعليم ولنسائه ورجاله، مجددا دعوته لوزارة التربية والحكومة لتحسين العرض”، محذرا من تعميق الاحتقان بالقطاع، جراء سياسة التسويف التي تتعامل بها الحكومة مع مطالب الإصلاح الشامل والحقيقي لمنظومة التربية.

وقالت النقابات إنها “احتجت ونددت بالقمع الذي ووجهت به المسيرة الوطنية الوحدوية ليوم الأربعاء 20 فبراير بشوارع الرباط والقمع الذي سلط على أساتذة الزنزانة 9 يوم 19 فبراير والتضييق والشطط الإداريين”. مشددة على ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها في 31 أكتوبر 2018، بالحسم فيما يتعلق بمختلف الملفات المطروحة دون مماطلة، فملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية (المطروح منذ 2014)، بما يمثله من أمل للشغيلة لمعالجة مختلف الملفات المشتركة منها والفئوية، وتحسين الدخل وفتح باب الترقي إلى درجة جديدة، ما زال لم يصل بعد إلى مستوى تقديم مسودة نهائية.

وأردف المصدر أن “ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما يجسده من هشاشة وعدم استقرار في المنظومة، والذي نرى أن حله الجذري يكمن في إسقاط التعاقد وادماج جميع الأساتذة والأستاذات في الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع أمزازي على مناقشة بالاجتماع المقبل الملفات: الذين فُرِض عليهم التعاقد، التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، المراقبة والتسيير المادي والمالي، ملحق الاقتصاد والادارة والملحق التربوي، المبرزون، التعويض عن التكوين، الحركات الانتقالية، الامتحانات المهنية.

والجدير بالذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يضم النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم  والجامعة الوطنية للتعليم.