حديث وهبي عن تسريح “المتعاقدين” وتعويضهم بأخرين يستنفر “البام”

عقب حديث القيادي وعضو الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، عبد اللطيف وهبي، في تصريح لـ”آشكاين” حعن الأثار القانونية لرفض “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لتجديد عقود عملهم، والتي قد ينتج عنها”تسريحهم من مهامهم دون أي تعويض مادي”، خرج الحزب المذكور عن صمته مؤكدا “دعمه ومساندته للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين”.

وقالت خديجة الكور، الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة إن “البام يصطف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين في الدفاع عن الاستقرار المهني والاجتماعي للمتعاقدين خدمة لتأهيل وإصلاح المنظومة التربوية الوطنية، مضيفة أن الحزب بمختلف هياكله ومؤسساته سبق أن عبر رسميا عن موقفه الرافض لنظام التعاقد، وهذا ما ترجمه في عدة محطات كل من فريقي الحزب بالبرلمان عبر اللجان الدائمة أو مراقبة العمل الحكومي سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو في جلسات الأسئلة الشفاهية أو تلك المرتبطة بتقييم السياسات العمومية.

وأشار الكور في تصريح للموقع الرسمي لحزبها إلى أن هذا الأخير بادر وسيبادر من خلال كل ما يوفره الدستور والقوانين من إمكانيات له كحزب معارض، للمساهمة في النهوض بوضعية الأستاذة المتعاقدين، مستحضرا الاستقرار المهني والاجتماعي والتربوي في التعاطي مع ملف هام تتقاعس الحكومة في معالجته بالجدية المطلوبة.

وذكرت المتحدث بمضامين المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الشغل وولوج الوظائف العمومية. وهو ما يتطلب، بالضرورة، إعمال قواعد الحوار البناء مع هذه الفئة لإيجاد حلول مرضية وواقعية لهذا الملف الذي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية بعد إقرار نظام التعاقد.