بنحمزة يكشف خلفيات صراعات مكونات الحكومة

قال عادل بنحمزة، باحث في العلوم السياسية إن “الحكومة تحمل أعطابها من السياق المعروف الذي أخرجها إلى الوجود بعد “بلوكاج” غير مسبوق في المغرب”، مبرزا أنه “من بصمات ذلك “البلوكاج” هو قيام تحالف هش كثير من مكوناته مفروض على رئيس الحكومة إضافة إلى عدم إعطاء أهمية لنتائج الانتخابات”.

وأردف بنحمزة في تصريح لـ”آشكاين” أن “الاصطفافات السياسية التي حدثت جعلت من الانتخابات مجرد “ديكور” لتأتيث المشهد السياسي وهو ما جعل بعض الأطراف الحكومة تتصرف بغض النظر عن وزنها الانتخابي وبالتالي فالحكومة تفتقد لآليات أساسية يحتاجها أي تحالف حكومي، أي الحرية في اختيار الحلفاء، الحد الأدنى من التوافق حول كثير من القضايا الرئيسية، ترابية الأحزاب المتحالفة بناء على نتائج صناديق الاقتراع، لهذا أعتبر أن ما يحدث من تعطيل للأغلبية ما هو سوى النتيجة الطبيعية للمقدمات التي ساهمت في صياغتها، غير أن المؤسف هو أن بلادنا من يدفع ثمن ذلك”.

وإعتبر المتحدث أن توافق أحزاب الأغلبية على تصور موحد لما يسمى “النموذج التنموي” ليس أحد أعطاب الحكومة، وهي كثيرة على كل حال، لكن من باب الانصاف القول بأن وجود تحالف حكومي لا يعني إمكانية تطابق وجهات نظر الأحزاب المكونة له بخصوص مشروع كبير يتعلق بمشروع كبير يعادل المشروع المجتمعي لأي حزب معين، فالتوافقات لايمكن أن تمتد إلى هذا المستوى لذلك أرى من المناسبة أن كل حزب في التحالف يقدم تصوره بشكل فردي”.

وإستدرك بنحمزة: “لكن الأمر مختلف تماما عند الحديث عن خلافات الأغلبية بخصوص القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، إذ من غير المعقول أن يعبر هذا القانون اجتماعات الأغلبية والمجلس الحكومي والمجلس الوزاري ويتم تقديم مشروعه أمام مجلس النواب بالمضامين التي نعرف جميعا، وفي الأخير تطلع علينا أحزاب من ذات الأغلبية لتبدي مواقف متناقضة إزاء ذات القانون”، متساءلا: “هل وجود وزراء أحزاب الأغلبية في الحكومة هو وجود فردي أم تعبير عن إنتماء حزبي وسياسي معين؟”، وزاد نقول ذلك لأن قانون مثل القانون الإطار المتعلق بالتعليم بتعقيداته وأبعاده المختلفة، لا يحتمل “البولميك” الناتجة عن عدم الجدية والمسؤولية داخل الأغلبية، إذ إن مثل هذا القانون يجب أن يكون محسوما داخل الأغلبية قبل فتح النقاش حوله مع المعارضة وباقي التعبيرات في المجتمع.