لفتيت لبلافريج: إدعاءات نزع الملكية معروضة على القضاء

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “مشروع  تهيئة سهل وادي مرتيل يجري وفق المقتضيات القانونية المنظمة لها”، مؤكدا أن ما وصفه “بالإدعاء ات المرتبطة بالإعتداء على الملكية هي قضايا مرتبطة معروضة على القضاء للفصل فيها”.

وأردف لفتيت، في معرض رده على سؤال كتابي وجهه عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، حول “نزع ملكية 1600 هكتار بمدينة تطوان”، أن ذلك تم وفق قرار نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لتهيئة ضفتي واد مرتيل بمساحة إجمالية تقدر بـ876 هكتار بدلا من 1600 هكتار”.

وتابع وزير الداخلية في جوابه الكتابي، الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه: “حسب ضابط تصميم التهيئة بتطوان والذي بلغ مرحلة ما بعد البحث العلني ومداولات المجلس فإن منطقة تهيئة سهل وادي مرتيل توجد في منطقة معرضة للفيضانات غير مفتوحة للتعمير وممنوعة من البناء حاليا”.

وزاد المصدر أنه بعد الإنتهاء من مشروع التهيئة سيتم وفق مقاربة تشاركية تمكين الملاكين المشمولين بالعملية الذين يتوفرون على معايير محددة سلفا وبناء ا على رغبتهم من إنجاز مشاريع تتلائم مع الإطار العام لتهيئة سهل مراتيل.

ويشار أن نزع الملكية بغرض تهيئة ضفتي وادي مرتيل خلقت جدلا واسعا بين مالكي الأراضي موضوع نزع الملكية، بحيث إعتبروا أن ذلك تم خارج المقتضيات القانونية وأنه ينتهك حق الملكية المضمون بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الداخلية.