رسميًا.. إلغاء سحب رخصة السياقة من السائقين بالمغرب
شكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أحد أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010)، والذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه أمس الخميس.
وتم أيضا بموجب هذه التعديلات إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، إلى جانب ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.
وحسب وثيقة للوزارة المكلفة بالنقل فإنه تم التنصيص أيضا على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة .
كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.
وأضافت الوثيقة أنه بخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغ هذه الغرامات بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقص 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة. وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وبموجب التعديلات الجديدة التي همت مدونة السير، فقد تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.
وجرى أيضا إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.
كما يشمل التعديل الذي هم بمدونة السير المقتضيات المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف ” ب” عوض صنف ” أ ” لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات.
كما سيتم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)، وإعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة – بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد.
من جهة أخرى، تتيح هذه التعديلات كذلك للأطباء تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، إلى جانب تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة، حيث سيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت.
وتتناول التعديلات أيضا الجانب المتعلق بتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا، والتنصيص على العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها. كما تنص على الاستفادة من الايجابيات التي توفرها تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة .
وتشمل أيضا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.
ويهدف مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي تقدم به السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل إلى المجلس الحكومي المنعقد أمس ، إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية بالمغرب .
اقرأ أيضا …
هام لأصحاب السيارات.. الأمن يقتني معدات جديدة للمراقبة الطرقية (صورة)
المواطن المغربي يطالب بتعديل واحد وأوحد وهو تطبيق القانون بالتساوي على الجميع وبدون استثناء أصحاب السيارات الفخمة والمناصب العليا.
أولا يجب إشراك المجتمع المدني لإيجاد الحلول وهناك احد الحلول التي ستجعل كل سائق سيارة أو شاحنة كيف ما كان نوعها أن يلتزم سائقها ويفكر ألف مرة قبل أن يوقف سيارته ولو كان في مكان خلاء وخلال مدة شهر فقط لن تجد أي مخالفة من هذا النوع في جميع التراب الوطني ولو كان صاحبها صاحب نفوذ
عبد الرحيم الإدريسي
حسبي الله ونعم الوكيل
في جميع الأحوال فكل وزير له مذخل ضجم فإذا كان شرطي طريق يملك سيارة فخمة من نوع ( رنج روفر )أو ( مرسيدس سي كلاس ) لا توجد إلا مع الأغنياء فماذا بعد فهناك من يتعب وهناك من يبني طريقه إلى جهنم بيده فكل واحد اد قسمه ولم يطبقه فهو هالك
هل بالفعل بدأ العمل بهذا التغيير في مدونة السير ؟؟
أم يبقى مجرد حبر على ورق؟؟
وهل بدأ العمل بهاته النصوص ؟؟
أنا كنت في شفشاون لقضاء عطلة الربيع معى عائلتي كنت أتجول با السيارة بحثا عن مرآب او مكان اركن فيه سيارتي فلم اجده لان المدينة كانت مزدحمة بالوافدين عليها وكان الحل ان أركانها خارج المدينة وفعلا وجدت مكان فيه سيارات واقفة ليس هناك مايمنع من الوقوف لا بلاك ولا رصيف مسبوغ المهم بعد التجوال في المدينة مع العائلة وقضاء وقت ممتع حتى منتصف الليل ولما رجعنا الى السيارة لم اجدها لن تتصورو حجم الذعر الذي أصابني ضننت في الاول انها سرقت وبعد دقيقة جاء رجل وقال اتبحث عن سيارتك قلت نعم قال لقد اخذها الدبناج وستنكر وقال أنا اسكن هنا ولم الأحضان يوما ان الشرطة أتت الى هنا وأخذت سيارة ما المهم دلّني على الفريان وترك أولادي في البرد في منتصف الليل وعند وصولي وجدت هناك أناس اخرين حجزت سيارتهم والغريب انهم كلهم سياح ولما جاء ولد الحرام البوليسي قال لي كنت واقف في الممنوع قلت له أدراني ليس هناك تشوير ولا رصيف مصبوغ لم يستمع الى كلامي قط لديك مخالفة 150 درهم و150 درهم دبناج و20 درهم فريان المهم قصة طويلة الخلاصة لم يبقى في هاذ البلد الا الشفارة حسبي الله ونعم الوكيل
أغلب المواطنين في المغرب مقتنعين أن القانون يطبق فقط على طبقة اجتماعية فقيرة أو متوسطة.
هناك رجال شرطة يشغلون مخبرين متخصصين بالتقاط صورة لاي سيارة وقفت في مكان ممنوع وارسالها لهم عبر الواتس بسرعة كي ياتو ويساومو صاحب السيارة على دفع غرامة او رشوة او تؤخذ السيارة وبعد ذلك ياتي ويدفع غرامة اكبر….
هذا رايته بعيني مباشرة في شارع المقاومة بمدينة طنجة
ماذا تصنع لنا هذه ( الدولة ) بالضرائب التي تستخلصها من سيارات الفقراء الضعاف ؟ لا شيء تذهب هباءً لا نعرف مصيرها. لا طرق في المستوى و لا بلايك التشوير في المستوى .. يجب على السلطات إعفاء سيارات الفقراء من الضريبة ( vignette ) لأنها إجحاف في حق السائق الفقير المقهور من كل جوانب الحياة …. أما الطرق السيارة فذاك موضوع آخر ، تشييد من جيوب الشعب المغربي الفقير ثم الأداء الإجباري عند السير فيها …
السلطة المخزنية تفعل ما تشاء .. المهم هو استخلاص الأموال من المواطن المغربي الفقير أما ( كبار الشخصيات ) فلا يؤدون و لو درهما واحدا في حالة ارتكاب خطإ أثناء السير و حتى المراقبون في الطرق لا يستطيعون ايقافهم و طلب وثائق السيارة منهم … أين صيانة الطرق و الاهتمام بها و إعادة تعبيد الطرق التي هي في حالة مزرية ؟؟ أين التشوير من هذا القانون . فالسلطة لا ترغب في وضع “بلايك ” التشوير و إصلاح الأضواء الحمراء في بعض المدن .. لماذا هذا الكم الهائل من ” القوانين ” التي ترهق كاهل المواطن المغربي الفقير… ؟؟؟
القانون فوق البسطاء..
اغلب مكيطبقوش او جوندرم علاش كيكونو ديرين لبرج او كتكون قيف او كيدير رسو مشفكش او لزدتي يلسق ليك بروسي حشوما والله مهيم هد شي في نوحي قنيطرا امرجو تسويت ودعيت السير
الضريبة على سيارات لى عند إعفاء وش وااجب تخلصها
Ana ma3raft rasi wach nit fay9 ola ghatanhlam lmohil natmana hadchi yataba9 f2amar lwa9i3 walakom jazil achokar .
هادشي خرج شحال هادي و مازال ما كايطبقوهش فالواقع البوليس و الجادارمية القانون فجهة والداخلية فجهة
نتمنا ان تطبق هده القوانين حيت بعض رجال الشرطة لا يرحمون الفقير او السائق البسيط
الغرامة مالية لدراجة ناريا خاص تخلص في حين ،تحجزو علا موطور،هاد قديا غير معقولة نتمنا تكون حوار فهاد جزء من قانون
الم تنضروان إلى سقف الشهري إلى هذا السائق.
ما هي مدة صلاحية الشهادة الطبية الخاصة بالنضربالنسة للاشخاص ما فوق 60عام
قوانين لا تطبق في الواقع، أما عن التكوين فكونوا رجال الشرطة و الدرك فأغلبهم لا يعرف هده القوانين أو يستغل جهل السائقين
تحية خالصة على الاخ يوليف. الذي أخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية السائقين الذين كانوا يتعرضون لشتى أنواع الابتزاز من طرف الشرطة و الدرك. فقد شكلت دائما سلطة نزع رخصة السياقة في حالة عدم الأداء مبلغ الغرامة نقطة تظلم و شطط في استعمال السلطة. كما أنها تعيق الى حد كبير أتباع مساطر الطعن في المحاضر. بحيث يبقى هدف السائق الوحيد هو استرجاع رخصه. هاته الأخيرة اذا تم إرسالها إلى المحاكم. تصبح كالكنز المفقود.
تدخلي خارج عن كل هذه اريد ان اعرف ماهو الراتب الشهري بها الوزارۃ للسلءقين من A.B.C.E.D وكم ثمن الساعات الاضافيۃ التي فوق الساعات القانونيۃ وكم هي الساعات القانونيۃ وشكرا
كاع القوانين اللي كيديروها جديدة ماكيتطبقهاش وزارة الداخلية،بحال الديباناج ممنوع يهز الطموبيل ،ومزال كيهزوهم للمحجز و يختاروا السيارات .واخا كيديروا قوانين هاد الحكومة الدولة معارضة عههه و الشعب حمقوه
Mon permis est étranger c’est interdit de le toucher seulement le regarder sur l’écran si vous avez un ordinateurs dans la voitures
فيما يتعلق بالسيارات المعفاة سلفا ويتوفرون على شهادة الإعفاء هل يؤدون الضريبة مع العلم هي مجحفة جدا 4سنوات صعبة على الانسان الضعيف ماديا مثلا ١١حصان 8000درهم صعب وصعب أداؤها