العثور على وثائق حساسة لدى “مول الزريعة” تُخرج الرباح عن صمته

أثيرت ضجة في شبكات التواصل الإجتماعي على خلفية تداول صورا لوثائق دبلوماسية حساسة، عثر عليها لدى بائع مكسرات بمدينة سلا ومن بين هذه الوثائق مراسلات بين مسؤولين في مؤسسة اتحاد المغرب العربي ومقرها الرباط، ونظراءهم لدى الاتحاد الأفريقي.

وإكتشف مواطنين مغاربة بالصدفة طبيعة الوثائق عندما كانوا يبتاعون “الزريعة” أو المكسرات لدى محل شعبي خاص بهذا الصنف من الفواكه المجففة.

وخرجت وزارة الطاقة والمعادن عن صمتها إزاء هذا الإهمال للوثائق الرسمية، في بلاغ توصلت “آشكاين بنسخة منه، قائلة إنها ستفتح تحقيقا بشأن تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني

وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أنه بخصوص “العثور على وثائق دبلوماسية حساسة”، باشرت الوزارة التحري والتدقيق في هذه النازلة، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني، مؤكدة على “وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراأت اللازمة”.

وأشار البيان إلى أنه بحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجية، وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية، وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب، وحفاظا على التوجهات الاستراتيجية للوزارة والاستتثمار بالمملكة من كل أثر سلبي قد يطالهما. وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع الملفات الادارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد آستراتيجي والدبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الإدارية والاستراتيجية.

ومن بين هذه الوثائق، مراسلة حديثة صادرة عن مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتاريخ 29 يناير الماضي، موجهة إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، حول زيارة مرتقبة لوزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني إلى المغرب. كما تتضمن المراسلة معطيات حساسة تتعلق بالديبلوماسية الخارجية، حول برمجة هذه الزيارة في أفق شهري مارس أو أبريل 2019.

والجدير بالذكر أن المادة 10 من قانون الأرشيف تنص على حماية كل الوثائق الإدارية وحفظها، أو يتم إتلافها وفق تدابير ينص عليها القانون المنظم للأرشيف، كما يعاقب القانون على تسريب هذه الوثائق أو إتلافها خارج المسطرة القانونية.