2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بمناسبة عيد المرأة..مطالب بالتحقيق في اتهام موظفة لرئيس التعاضدية العامة بالتحرش الجنسي

طالبت “لجنة دعم المستخدمة خديجة عبادي، التي تتهم رئيس المجلس الإداري”التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” بالتحرش الجنسي”، “بفتح تحقيق نزيه في ملف المستخدمة المذكورة، وذلك بمناسبة تخلد اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة”.
وعبرت لجنة الدعم عبر بلاغ لها بالمناسبة، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، عن إدانتها لما وصفته بـ”التماطل والتسويف الذي طال هذا الملف من طرف ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”، معتبرة أن “عدد امن قضايا التحرش تم التعامل معها وفق ما ينص عليه القانون مثل تحرش أستاذ جامعي بطالبته بالمحمدية، وملف تحرش مدير بمؤسسة تعليمية بالخميسات بثلاث أستاذات، إلا أن ملف المستخدمة عبادي شكل استثناء”.
وأوضح المصدر أنه “بعد تعرضها كمستخدمة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لعنف، بدأ لفظيا لينتهي بالتحرش الجنسي في مكان العمل من طرف رئيس المجلس الإداري؛ السيد عبد المولى عبد المومني، مما تسبب لها في انهيار عصبي جعلها تخضع لعلاج نفسي وإقدامها على محاولة انتحار بعد حفظ الشكايتين التي تقدمت بهما الأولى تتعلق بالتحرش الجنسي، أرفقتها بتسجيل صوتي يوثق لما تعرضت له من تحرش في مكتب رئيس التعاضدية بمؤسسة القرض الفلاحي، والشكاية الثانية المتعلقة باحتجازها في مكتب مظلم بعد الانهيار العصبي التي تعرضت له بعد الاستفزازات التي تعرضت لها في مكان العمل ومنعها من تلقي العلاج وعدم تمكينها من أدويتها”.
وأردفت لجنة الدعم أنه “بعد ضم الشكايتين وحفظهما أصبحت تطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول من له يد في التستر على مرتكب هذا الفعل الشنيع خاصة أن الأمثلة التي سردتها في بداية هذا البيان، أخذت مسارها القانوني دون صعوبات كالتي صادف ملف خديجة العبادي”، حسب تعبيرها، مؤكدة على “مواصلتها للنضال من أجل انصاف خديجة عبادي وكل النساء المغربيات اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل ودعوتهن لعدم السكوت على هذه الممارسات الحاطة من كرامة المرأة”.
يذكر أن النيابة العامة بالرباط كانت قد حفظت شكايتين تقدمت بهما عبادي، ضد عبد المولى، الأولى تتعلق بالتحرش الجنسي، والثانية المتعلقة باحتجازها في مكتب مظلم بعد الانهيار العصبي التي تعرضت له بعد الاستفزازات التي تعرضت لها في مكان العمل ومنعها من تلقي العلاج وعدم تمكينها من أدويتها، بعد ضمهما.