“الإستقلال” يطالب بتدخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لحل ملف المتعاقدين 

طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني بـ”الإسراع للطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين بما يراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ معا وتأمين استمرارية الدراسة في مختلف المستويات التعليمية بربوع المملكة.

وأكد حزب الإستقلال على ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتشاور كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسات الدستورية، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار  توفير الاستقرار المادي و المعنوي للأسرة التعليمية، والتنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة حتى تشمل كل القطاعات وتمكن من أعمال الخصوصية الجهوية في التوظيف مع التسريع في اعتماد إصلاحات شمولية عوض الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد باقرار نظام موحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص”.

ونبه المصدر الحكومة إلى “إختلال وعقم المنهجية التي تعتمدها في التعامل مع المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية والتي تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول والمقاربة الشمولية، وتكتفي فقط بالحلول الترقيعية الظرفية والمسكنة”، معبرة عن أسفها

لإستمرار وضعية الاحتقان الاجتماعي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفوارق الاجتماعية، وتراجع الخدمات الصحية، وجمود الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ملف التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم”.