المتعاقدون ينظمون مبيتا ليليا بالبرلمان ومسيرة شموع تخليدا لذكرى 23 مارس

مزال الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج والوزارة التي تتشبث بالتعاقد مستمر، حيث أعلن المتعاقدون عن استمراراهم في الإضراب عن العمل الذي يخوضونه مند أسبوعين، وتسطير مجموعة من الأشكال الاحتجاجية الموازية لذلك.

ومن أبرز الخطوات الاحتجاجية التي أعلنت عنه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تنظيم اعتصام أمام البرمان المغربي مرفقا بمبيت ليلي، وذلك يوم السبت 22 مارس الجاري، مع تنظيم مسيرة وطنية ليلية بالشموع بالعاصمة الرباط، يوم 23 مارس وذلك تخليدا لانتفاضة التلاميذ 1965، التي تصادف نفس التاريخ.

كما أكدت التنسيقية نفسها، عبر بيان صادر عن اجتماع لمجلسها الوطني يوم السبت 16 مارس بفاس، “تشبتها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، و “تحميلهم المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على تبعات هذا الاحتقان الحاصل بتماديها في سياسة التضليل دون مراعاة مصلحة التلاميذ”، حسب تعبير البيان.

وكان أمزازي، في محاولة منه لثني الأساتذة المتعاقدين المقاطعين لأقسام الدراسة، قد توعد، بتعويضهم بزملائهم العرضيين أو أساتذة أطر الأكاديميات في حال استمروا في رفضهم العودة إلى الأقسام.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن لا فائدة من البقاء في الشوارع، خصوصا أن التلاميذ وأولياءهم في انتظار استدراك ما ضاع من الزمن الدراسي، وعليه فإن الحل الذي ستقدم عليه الوزارة هو تعويض المضربين بأساتذة عرضيين أو من فوج 2019.

واعتبر أمزازي أن الحكومة لم تفشل في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، قائلا إنها أوفت بوعودها التي قطعتها معهم، ولا مناص من عودتهم إلى الأقسام. ونفى المسؤول الحكومي ذاته تسجيل سنة بيضاء، مؤكدا أن وزارة التعليم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقه وتجنب الهدر المدرسي.