قضية محاكمة المهدوي والصحافيين الأربعة تدخل قبة الأمم المتحدة

دخلت قضية متابعة الزميل حميد المهدوي والصحافيين الأربعة إلى ردهات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الـ40.

قضية الصحفي حميد المهد،وي؛ مدير موقع “بديل” أنفو المتوقف عن الصدور، المعتقل بعد اتهامه بـ”عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”، والحكم عليه ثلاث سنوات سجنا نافذا، وقضية الصحفيين الأربعة و هم محمد أحداد عن يومية “المساء”، عبد الحق بلشكر عن “أخبار اليوم”، ثم كوثر زكي وعبد الإله سخير عن موقع “الجريدة 24″، المتابعين بالقانون الجنائي على إثر نشرهم معلومات صحيحة، ومطالبة النيابة العامة بسجنهم لمدة خمس سنوات، دخلا إلى الهيئة الحقوقية المذكورة بعد إثارتهما من طرف مركز الشباب للحقوق والحريات والهيئة الوطنية لحقوق الانسان، اللذين شارك في الدورة المذكورة بجنيف السويسرية خلال هذا الشهر.

وحول هذا الموضوع قال عزيز أدمين، خبير دولي في مجال حماية حقوق الإنسان، “بداية أود توضيح أن مشاركتنا في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان تأتي من أجل الترافع المدني حول قضيتين أساسيتين وهما وحرية الرأي والتعبير وأيضا الحق في التظاهر، وذلك وفق ما يخوله القانون الدولي لحقوق الإنسان للمدافعين على حقوق الإنسان الاشتغال به، وهو اللقاءات مع البعثات الديبلوماسية وخبراء حقوق الإنسان، وأيضا مع نظام الإجراءات الخاصة وهذا الأخير معني بتلقي الشكايات والتظلمات في حالة مس حق من الحقوق الأساسية”.

وأردف المتحدث في تصريح لـ”آشكاين” أنها ” ليست المرة الأولى التي نشتغل عليها بخصوص ملف الصحفي حميد المهدوي، بل سبق ذلك في مرات عديدة أذكر منها الدورة 33 وأيضا الدورة 37″، موضحا أنه “في الدورة الحالية تم توجيه تظلم إلى المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير بخصوص الصحفي حميد المهدوي والصحفيين الأربعة، لكون هناك قناعة دولية أن المتابعتين تتمان على أساس آرائهم وقناعاتهم، وأن ما قاموا به يدخل في صميم ممارستهم لمهنتهم”.

ولفت أدمين أنه “بخصوص الصحفي حميد المهدوي، سواء كان تلقى مكالمة أم لم يتلقاها، فله كامل الحق في الاحتفاظ بها، باعتبارها معلومة صحفية وليست معلومة استخباراتية”، مشيرا على أن “لجنة حقوق الإنسان بجنيف في إطار تعليقها العام رقم 34 للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 2011، في الفقرة 45 ، تنص على أنه: ينبغي للدول الأطراف أن تعترف بأن أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحفيين في عدم الكشف عن مصادر المعلومات وأن تحترم ذلك”، حسب المتحدث.

وتابع “أضافت لجنة حقوق الانسان، أنه لا يمكن حتى في سياق مكافحة الإرهاب التضييق في الحصول على المعلومات، إذ أكدت أنه: ينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب متماشية مع الفقرة 3. وينبغي وضع تعاريف واضحة لجرائم مثل “التشجيع على الإرهاب” و”النشاط المتطرف” فضلاً عن جرائم “الإشادة بالإرهاب” أو “تمجيده” أو “تبريره” لضمان ألا تؤدي إلى تداخل غير ضروري أو غير متناسب مع حرية التعبير. ويجب أيضاً تفادي فرض قيود مفرطة على سبل الحصول على المعلومات”، مشيرا إلى أن “هذه المعطيات تؤكد أن حميد المهدوي كان يمارس مهامه الصحفية وهو معتقلي رأي يجب إطلاق سراحه”.

أما بخصوص الصحفيون الأربعة، يقول محدثنا “فمتابعتهم هي شيء غريب جدا، ومتابعتهم على أساس نشر أخبار صحيحة، هي محاكمة للرأي وأيضا تصريف لصراع سياسي بين حزبين”، معتبرا أنه “حتى إذا كان القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق ينص على المتابعة، فإن تصدير الدستور ينص على كون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمنشور بالجريدة الرسمية، فهو أسمى من باقي القوانين، مما يقتضي وقف متابعتهم حالا”.

ويبرز أدمن أنه “في الشكاية التظلمية، فقد تمت مطالبة الحكومة المغربية بإطلاق السراح الفوري للصحفي حميد المهداوي ، مع تعويضه هن الضرر الذي لحقه ولحق بأسرته جراء سجنه بشكل متعسف والمطالبة بوقف متابعة الصحفيين الأربعة، مع تعديل القوانين الوطنية بما يعزز الحماية القانونية للصحفيين بشكل عام بخصوص.

يذكر أن مركز الشباب للحقوق والحريات، إطار مدني معني بتتع السياسات العمومية وحماية حقوق الانسان،
وسبق للمركز أن قدم عدة تقارير موازية أمام هيئات الأمم المتحدة، كما قدم مداخلات شفيهة أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف في شتنبر 2017.