أطباء العيون يحذرون “المستشارين” من التأشير للمبصريين

حالة من الترقب والاستياء تسود أطباء العيون، إذ حذروا “المستشارين” من مغبة المصادقة على قانون يخول للمبصريين قياس وتصحيح النظر. وقد استدعى الأمر عقد المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص والمكتب الوطني للنقابة جمعا التأم فيه الفاعلون والممثلون لقطاعات طب العيون، شاركت فيه الجمعية المغربية لطب العيون والجمعية المغربية لداء الزرق والجمعية المغربية للحول وطب العيون والمجلس الجهوي لهيئة أطباء جهة الدار البيضاء والمجلس الوطني لهيئة الأطباء والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص والمركز الاستشفائي الجامعي الدار البيضاء.

وعبر المشاركون المتدخلون عن قلقهم من “المخاطر المترتبة” عن المصادقة على مشروع القانون 13/45 الذي يعد الفصل السادس منه “خرقا سافرا” للقانون 13/131 المنظم لمهنة الطب وخاصة البنود 2.4.15.107.108 من هذا القانون.

ويؤكد ممثلو الأطباء المغاربة أنه في حالة عدم تعديل البند 6، فإنه على مجلس المستشارين والحكومة وخاصة وزير الصحة أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام العواقب الكارثية الوخيمة على الصحة البصرية للمواطنين، حيث أن السماح لتقنيين (بكالوريا +2 أو +3) مقيدين بالسجل التجاري بصفتهم تجارا، أن يتفحصوا ويصفوا له نظارات، ثم يبيعونها، من شأنه أن يحرم المرضى من الفحوصات الطبية الكاملة، ويجعلهم عرضة لأمراض العيون، حسب قولهم.

وفي هذا السياق، قالت الطبيبة سيرين رزقي إن القانون المثير يخول للمبصريين إجراء الفحوصات الخاصة بالعيون، وهذا متناقض في حد ذاته مع القوانين المعمول بها، إذ يتوجب التوفر على شهادة الدكتوراه في الطب وعلى عيادة خاصة ومسجل في المجلس الوطني للأطباء، وبالتالي تقول الطبيبة لا يحق مداواة أي مريض دون هذه الشروط، مضيفة “ما بالك بكون الذي يتوفر على شهادة بكالوريا +2 وتعلّم كيف يقيس الزجاج الخاص بالنظارات سيصبح مخولا له بإجراء فحص طبي”.

وأضافت رزقي أن الأمر يعد تكريسا لمزاولة الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب في المغرب في حال تمت المصادقة عليه، لافتة إلى أن البرلمان صادق على مشروع القانون دون استشارة أطباء العيون، ومُرر في غفلة منا في يوليوز 2016، أي خلال العطلة البرلمانية، وقالت “الوزير الحالي أخبرنا أنه يتفهم الوضع لكن لا يجد ما يفعله مادام القانون في الغرفة الثانية، وفي ظل الوضع نحن عازمون على خوض إضرابات، خصوصا أن معنا أطباء القطاع العام والجامعيين، حقا إنها مهزلة وأنا شخصيا لا أخاف إلا على صحة المواطنين إذ نعيش العواقب يوميا حين يقصدنا مواطنون وهم في حالة حرجة بسبب الممارسات غير الشرعية”.