قرر أطباء العيون تسطير 6 محطات في الشهر المقبل لخوض إضرابات مع مقاطعتهم الحملات الطبية، ودعوا جميع أطباء العيون بالمغرب للمشاركة في إضراب 4 أبريل المقبل، فيما تبنى الجمع العام المشاركة في إضرابات 9 و10 و16 و17 و18 الشهر المقبل.
وعبر رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، في أشغال الجمع العام لتجمع “أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية”، مساء أمس الثلاثاء، عن القلق العارم الذي يعتري جميع أطباء العيون بعد أن أخذوا علما بمضامين مشروع القانون 45/13 وخاصة في مادته السادسة، التي ستفتح بحسبهم الباب على مصراعيه أمام تناسل ممارسات غير قانونية سيكون لها أشد الضرر على الصحة البصرية للمواطن المغربي.
وأجمعت جميع تدخلات أطباء العيون كيفما كان قطاع اشتغالهم، على أن الترخيص لتقنيين حاصلين على شواهد بكالوريا زائد 2 أو زائد 3 بوصف نظارات طبية للمريض المغربي وببيعها له في ذات الوقت دون العودة للطبيب الاختصاصي، سيحوِّل هذا المريض لمجرد زبون بل وسيحرمه من حقه في الاستفادة من فحص طبي شامل.
وأكد الدكتور محمد شهبي، النائب الثاني للنقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، أن “الأطباء مقتنعون بأن هناك وعيا وتفهما لمطالب المهنيين التي تخص مشروع القانون 13.45، سواء لدى وزارة الصحة أو عدد كبيرا من المستشارين بالغرفة الثانية”، مؤكدا أن الدعوة لإرجاع مشروع القانون إلى الغرفة الأولى وعدم المصادقة عليه، تهدف إلى إشراك أطباء العيون في تقديم مقترحاتهم في الشق المتعلق بمهنتهم، نظرا لوجود مواد إذا تم التصويت عليها سيكون لها تداعيات وخيمة على صحة المواطن، لكون فحص العين اختصاص طبي محض.
ودق المجتمعون ناقوس الخطر ودعوا الحكومة وكذا ممثلي الأمة بالغرفة الثانية للبرلمان إلى “استحضار المصلحة العليا للمريض المغربي عبر رفض التصويت على مشروع القانون المذكور، ورفض السماح لأي جهة كيفما كانت بالتطاول على الممارسة الطبية عموما وممارسة طب العيون على وجه الخصوص احتراما لمضامين القانون 131/13، مع الاحتفاظ للتجمع بحقه في الدفاع بجميع الوسائل المشروعة والقانونية عن حق المواطن المغربي في صحة بصرية سليمة في حالة عدم التجاوب مع هذا المطلب الذي لا يهدف إلا لضمان مستقبل بصري مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية.
الكل يغلف خطابه بمصلحة المواطن مع العلم آخر من يفكر فيه هو المواطن .