أفتاتي يتحدث لـ “آشكاين” عن فض معتصم الأساتذة المتعاقدين
جمال العبيد
في تعليق له على التدخل الأمني الذي طال الأساتذة المتعاقدون بالرباط خلال الساعات الأولى من يوم الأحد المنصرم حينما كانوا يستعدون لتجسيد مبيت ليلي أمام البرلمان، قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، إن “الإحتكاك الذي وقع نتجت عنه تجاوزات لا يمكن لأي أحد أن يقبلها”، مشيرا إلى أنه “لا يتوفر على التفاصيل”.
وأوضح في تصريحات لـ “آشكاين” أنه رغم أن هذه الأمور تقع من حين لآخر “خاصنا نعالجوها”، مضيفا أنه لا يمكن لأي أحد أن يقبل بتعرض المغربي للتعنيف سواء كان محتجا أو غير محتج.
وبخوص الجهة التي تتحمل مسؤولية التدخل الأمني، قال أفتاتي: “صحيح أن الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية”، ولكن “الذي يتحمل المسؤولية بشكل مباشر وزير الداخلية”، مبرزا أن “وزارة الداخلية لا يمكنها أن تتنصل من المسؤولية”، وفق تعبيره.
واعتبر القيادي بالبيجيدي أن “لي كيهم حينما تقع هكذا انزلاقات راه خاصها تدفع الناس باش يتعاونو يحلحلو الموضوع”، مشيرا إلى أن “الجميع متعاطف مع الأساتذة ومقتنع بأن تصبح لديهم وضعية نظامية مماثلة لتلك التي تدبر من المركز”.
وعن موقفه من خيار اللاتمركز، قال أفتاتي: إذا كان توجه الدولة صحيحا نحو اللاتمركز أنا ضمن المقتنعين بضرورة فك الإرتباط مع الرباط وليس هناك أي معنى في أن نظل تابعين إلى الرباط في كل شيء ولكن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش”.
وأعرب البرلماني السابق عن حزب “المصباح” عن اقتناعه بأن تكون وضعية موظفي الأكاديميات سواء كانوا بقطاع التعليم أو غيره مماثلة لوضعية الموظفين الذين تدبر وضعيتهم على الصعيد المركزي”، موضحا أنه “يصعب تدبير قطاعات حساسة مثل التعليم والصحة والأمن بشيء إسمه التعاقد بالمعنى الذي طبق به خلال الموسمين الدراسين 2016/2017 و2017/2018 “.
ويرى أفتاتي أن حل ملف الأساتذة المتعاقدين يكمن في “وضعية نظامية شبيهة بوضعية الموظفين الذين تدبر أمورهم من المركز”، مشددا على ضرورة السير تدريجيا لتحقيق هذا المبتغى، قبل أن يتساءل: “واش دابا الأكاديميات مؤهلة؟”
وحول أسباب تأييده لخيار اللاتمركز، قال السياسي البارز بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة: “لأن هذا غادي يتطلب مستقبلا اختيار رئيس الجهة بشكل مباشر غادي يتطلب كفاءات عالية على مستوى الإدارات الجهوية غادي تشتغل مع منتخبين حقيقيين ماشي منتخبين مزيفين ديال المال”، على حد تعبيره.
وردا على تحميل حزب العدالة والتنمية مسؤولية تنزيل مخطط التعاقد، قال أفتاتي إن هذا الأمر غير صحيح: قبل أن يضيف: “لي مسؤول على هاد الوضعية هو الذي أخفى الخصاص خلال موسمي 2016/2017 و2017/2018، مبرزا أن “من يقول هذا الكلام هو إنسان غير مسؤول”.
وأوضح أن الجهة التي أخفت الخصاص خلال الموسمين الدراسيين المذكورين فعلت ذلك بشكل مقصود، كاشفا أنه خلال هذين الموسمين تم اللجوء إلى مقتضى استثنائي لسد الخصاص الذي بلغ 35 ألف أستاذ.
واعتبر أن عملية تسوية وضعية أساتذة هذا المقتضى بأثر رجعي في النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات بعد المصادقة عليه تم ترتيبها “بطريقة سيئة”، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية دبر الخاص خلال سنتين، ومؤكدا مرة أخرى أن المسؤول عن الخصاص هو الذي قام بإخفائه عن قصد.
وكشف أفتاتي أن المستهدف من هذا الوضع ليس حزب العدالة والتنمية، وإنما مؤسسات الدولة، مضيفا: “في تقديري بعض المرات كيلعبو بالعافية ماشي الإضرار بالعدالة والتنمية”. وفق تعبيره.
ودعا أفتاتي خلال حديثه مع “أشكاين” إلى نشر محاضر اجتماع المجالس الإدارية للأكاديميات حول النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات لمعرفة موقف جميع المتدخلين ونوع النقاش الذي دار بين هؤلاء، بما فيهم ممثلي النقابات التعليمية “لأن هادي الشي راه فيه مشكل من الناحية القانونية وداكشي مأسسش كثير”، على حد قوله.
