عاجل.. أمزازي يتابع أساتذة متعاقدين بالقانون الجنائي (فيديو)
في تطور مثير وغير متوقع، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العليم، قطاع التربية الوطنية، متابعة عدد من الأساتذة المتعاقدين، بموجب القانون الجنائي.
قرار متابعة الأساتذة المتعاقدين بالقانون الجنائي أكده وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بالرباط، حيث قال “إن عدد من المديرين تقدموا بشكايات ضد أساتذة متعاقدين يتهمونهم فيها بعرقلة السير العادي للمؤسسات العمومية، والتحريض ضد زملائهم”.
وجوابا على سؤال لـ”آشكاين”، حول ما إن كانت وزارته ستتابع المتعاقدين المشتكى بهم وفق القانون الجنائي، أجب أمزازي “نعم سنقوم بذلك”.
ورفض الوزير المذكور الإفصاح عما إذا كانت وزارته ستتابع أسماء بعينها أم ستتابع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان السير العادي للمؤسسات العمومية، والحرص على عدم هدر الزمن المدرسي للتلاميذ.
ووصف أمزازي الإضراب الذي تقوم به التنسيقية المشار إليها بكونه ليس إضراب وإنما ترك للوظيفة وتوقف جماعي عن العمل”، معتبر أن هذه “التنسيقيات هي من تحرض الأساتذة وتعرقل السير العادي للمرفق العام وتجعل تأدية خدمة عمومية غير ممكن”.
نعم هناك نقابة البي جي دي لموظفي البلديات قبل 2012 كانت تنظم إضرابا في القطاع لأكثر من 4 أسابيع حيث كانوا لا يغتحون مكاتبهم سوى يوم واحد في الأسبوع و ذلك يوم الجمعة و ما أدراك يوم الجمعة بالإدارات المغربية حيث تسهيل أداء صلاة الجماعة و عدم عودة الموظفين لمقرات عملهم لعد الصلاة. حلال عليكم حرام علينا يا وزير التر….
راكم غاديين بهاد البلاد للهاوية لانكم اخرجتم اموالكم الى الخرج يستمتع بها الشعوب الاخرى ويبقى المغاربة في المشاكل التهديد والوعيد لا يزيد الطين الا بلة لمادا الحكومة لم تتخد هدا القرار في وجه موزعي المحروقات في تقاعدهم هم في تقاعد البرلمانيين ام تطبق على فرنك الاستاد
واهم من يظن أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يمثلها أشخاص.
كلنا منسقين وكلنا معنيين وقولوا للوزير أن هياكل التنسيقية تبدأ من ممثلين عن كل مؤسسة تعليمية وصولا إلى التنسيقية الاقليمية، الجهوية ثم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم.
طردونا كامليين أو دمجونا كاملين.
الإدماج أو البلوكاج.
وأتساءل لماذا لم يتابع الوزير ممثلي النقابات أليس فهم من يحرضون كذلك الأساتذة المرسمين ؟؟؟؟؟؟
لنه فاشل في قراراته فعليه اللجوؤ إلى تهديد المن العام ولو كان يحس بما يعانيه أبناء الشعب لكان اتخذ قرار الزرواطة فعليه أن يستقيل من منصبه غذا كان يمتلك الشجاعة الأخلاقية كما يفعل نظرائهم في اوروبا .
حسبنا الله و نعم الوكيل