اشرورو: رد الأغلبية الحكومية على أساتذة التعاقد مجانب للصواب

في رده على موقف الأغلبية الحكومية من ملف أساتذة التعاقد، قال محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن البيان، الصادر أمس الأربعاء، جزء منه مجانب للصواب، فالجانب المتعلق بالجهوية المتقدمة نتفق حوله، لكن المقاربة مع الملف تخلق هشاشة اجتماعية.

وأضاف اشرورو، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه إذا وسعنا التعاقد ليشمل قطاعات أخرى، كما دعت إلى ذلك أحزاب الأغلبية في بيانها، ستكون له عواقب. واسترسل قائلا “يذكرنا البيان بما مضى، حين حذرنا ورفضنا الطريقة التي سيكون عليها التعاقد مع الأساتذة، فمبدئيا نحن مع الجهوية المتقدمة بجميع مكوناتها، إذ يتوجب أن تكون هناك استقلالية وتدبير حر لدى كل جهة، لكن الطريقة التي أجابت بها الحكومة على مشاكل الاكتظاظ والخصاص تخلق هشاشة اجتماعية، إذ لا يمكن أن نصلح التعليم ونحن نكّون الأساتذة في ظرف 3 أشهر فقط، فهذه المدة غير كافية أبدا لخلق مدرسة عمومية في مستوى التطلعات”.

وزاد النائب البرلماني “لقد حذرنا الحكومة من أن تنخرط في هذه المقاربة بهذه الشكل، واليوم تبين فعلا أن الهشاشة الاجتماعية كرستها احتجاجات الأستاذة الذين نوافقهم في خطوتهم، وفي نفس الوقت لا نريد أن تضيع حقوق التلاميذ، مع ضمان حقوق الأساتذة. نعم للجهوية ولكن الهشاشة التي خلقها التوظيف بالتعاقد تسبب مشكلا لا يمكن أن نستمر فيه، إذ يتوجب على الحكومة أن تفتح حوارا مع أساتذة التعاقد وتصلح الأضرار التي يمكن إصلاحها في ما يخص نظامهم الأساسي وعلاقة الأساتذة والأكاديميات، وتحديد مفهوم آخر يحسس الأستاذ بكرامته وقيمته، ولا يمكن أن نرجع هيبة المدرسة العمومية بهذا الشكل”.

وأوضح اشرورو في تصريحه للموقع أن مسألة التوظيف الجهوي لا تناقش، فلا رجعة فيها، مقابل ذلك يجب مناقشة الحقوق المعنوية والمدية للذين فرض عليهم التعاقد كما يسمون ليكونوا سواسية مع باقي الأساتذة، كما يجب مراجعة تسمية التعاقد.

يذكر أن أحزاب الأغلبية ساندت الحكومة في مقاربتها مع ملف أساتذة التعاقد، ونوهت بذلك، مطالبة إياها بـ”المزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام”، ورفعت مطلب تشبث الحكومة بـ”هذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه، وتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”.

وسجلت أحزاب الائتلاف الحكومي، بعد اجتماعها الأربعاء الماضي الذي خصصته للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “تنويهها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية الإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع  المقترحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة”، كما جاء في بلاغها.

وأبدت الأحزاب “تقديرها وتثمينها للجهود المبذولة من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جيع المؤسسات العمومية الأخرى”.

واعتبرت أن هذه التعديلات جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.