لشكر: بنكيران هو المسؤول عن أزمة الأساتذة المتعاقدين

حمّل إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مسؤولية ما يحصل مع ملف الأساتذة المتعاقدين لعبد الإله بنكيران، قائلا إننا لم نكن لنقع في أخطاء التعاقد لو اشتغل رئيس الحكومة السابق بمنطق المسؤول عن الحكومة، وتوجه بالكلام إلى المضربين قائلا “تجاوزوا أخطاء الحكومة”.

واستغرب الكاتب الأول لـ”الوردة”، في ندوة صحفية نُظمت بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الخميس، عدم توظيف الأساتذة طيلة الأربع سنوات الماضية، مسجلا أن هذا أدى إلى مشكل الخصاص والاكتظاظ، فكان الحل هو التوظيف بالتعاقد، مشيرا إلى أن “الحكومة السابقة لم تشتغل كحكومة، بل كجزيرة يحاول فيها كل واحد حل مشاكله لوحده، حتى وقعنا في مشاكل التعليم”.

وفي كلمته خلال الندوة، قال لشكر “حق التظاهر ينظمه الدستور ومختلف القوانين، لذلك جاءت أسباب التدخل الأمني، لكن يجب الحصول على الرخصة مثلما هو معمول في جميع الدول الديمقراطية”، متهما جهات بالركوب على احتجاجات الأساتذة، لأنهم لم يطلبوا من أي حزب سياسي الدعم والمساندة على حد قوله.

وبخصوص مدى قانونية سلك وزارة التربية الوطنية مسطرة طرد الأطر المضربة، قال “المغرب بلد المؤسسات، ويجب على كل متضرر أن يتوجه إلى القضاء، لا حق لي بأن أنعت قرارا لم أطلع على أسبابه والفصول التي استند عليها، لأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها الإجابة عن سؤال هل التغيب لمدة شهر مبرر للعزل أم لا”.

وأضاف لكشر، في تصريحات تلت الندوة أن الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة سببها غياب أي استشارة قانونية ومالية وبنية تقنية تشتغل في مختلف القطاعات، مضيفا “أقول بكل مسؤولية أن النقاش الدائر حاليا حول المشروع التنموي الجديد، هو معالجة لخطأ سابق، والذي هو التخلي عن التخطيط، ونتاجه هو ما يعيشه ملف الأساتذة المتعاقدين، لذلك يتوجب على المغرب العودة إلى التخطيط”، يقول لشكر.

وتوجه إدريس لشكر إلى الأساتذة المتعاقدين قائلا “قوموا بتجاوز إيجابي عن الأخطاء التي كانت منذ البداية لأن هذه الحكومة الحالية بذلت مجهودا لمعالجة 14 اختلالا وقدمت تنازلات، رأفة بأبناء الشعب المغربي”.

ووجه المتحدث نفسه مدفعيته إلى الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قائلا إن “المغرب لا يتوفر على رئيس حكومة متجانسة بشكل كامل، بل على رئيس لاستراتيجيات قطاعية، وكلّ في استراتيجيته يشتغل. نحن الآن في حاجة إلى رئيس حكومة يدبر كل القطاعات تحت مسؤوليته وبشكل متجانس، وحتى يكون هذا التجانس يجب أن تنكون إلى جانبه بنية تقنية عالمة بكل النصوص والقوانين وتستشرف المستقبل لتصل إلى قرارات أقرب إلى الصواب”.