بنحمزة: التوافق حول مشروع القانون الإطار 51.17 انهزام أمام التيار الفرنكفوني

اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال وعضو لجنته التنفيذية سابقا، عادل بنحمزة، أن “التوافق الذي شهده مجلس النواب حول مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم والبحث العلمي، يعتبر دون أدنى شك آخر رصاصة تطلق على المدرسة المغربية”.

ويرى بنحمزة أن التوافق الذي جرى بهذا الخصوص هو “مجرد تدليس لا أقل ولا أكثر وهو انهزام أمام التيار الفرنكفوني في مواقعه المختلفة”، مبرزا أن “البعض نجح في اختصار أزمة التعليم في لغة التدريس، وأريد لهذا الموضوع أن يخفي خلفياته الحقيقية”، مبرزا أن “المشكلة الكبرى لا تتعلق باللغة بل بالمناهج والوسائل الديداكتيكية المستعملة في تدريسها، كما أن المنظومة تعاني من اختلالات كبرى على مستوى المناهج والكم والكيف والزمن المدرسي وهي أس الأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المدرسة المغربية”.

وأردف بنحمزة في تدوينة فيسبوكية أن “مصائب بلادنا اليوم أنها حاصل عمل التقنوقراط والخبراء المزيفين، وهذا طبيعي عندما يتم قتل السياسة وتحويل المؤسسات إلى مجرد غرف للتسجيل”، مشيرا إلى أن ” اللغة ليست فقط آلية تسهل اكتساب المعرفة، بل هي حاملة للقيم وللهوية الحضارية والثقافية، وأن كل مجتمع ينفصل عن هويته وقيمه الحضارية والثقافية، يكون عاجزا عن إمتلاك ناصية العلم والحضارة وتكون مساهمته في تقدم الإنسانية هامشيا”.

وأكد المتحدث أن “جميع الدول التي استطاعت تحقيق النهضة والتقدم وتلك التي تعتبر أنظمتها التعليمية من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، حققت ذلك بلغتها الوطنية، كوريا الجنوبية، الصين، فنلندا، هولندا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، تركيا”، متسائلا ” هل ساهم اعتماد دولا في إفريقيا لم تعتمد الفرنسية أو الأنجليزية، ليس فقط كلغة للتدريس ولجميع المواد، بل منها من اعتمدها لغات رسمية في جميع مؤسسات الدولة، في إخراجها من الفقر والتخلف والحروب الأهلية وتحقيق الديمقراطية؟ ”

“لقد تم الإصرار على الخلط بين لغة التدريس وتدريس اللغات”، يقول بنحمزة مضيفا “وقدم أنصار اعتماد اللغتين الرسميتين حسب الدستور كلغتين للتدريس، على أنهم أعداء تدريس اللغات الأجنبية و أنهم يريدون تجهيل الأجيال القادمة وأنهم ينتجون خطابا يناقض تربيتهم لأبنائهم الذين يحرصون على تدريسهم اللغات الأجنبية، هذا الخلط كان الهدف منه هو جعل أنصار التدريس باللغتين الرسميتين يحشرون في الزاوية، مع دغدغة مشاعر فئات واسعة تجد نفسها موضوعيا أمام رغبة في امتلاك أبنائها ناصية اللغات الأجنبية وهذا حقها، لكن لا أحد سعى إلى التنبيه أنه ليس هناك تناقض بين اعتماد اللغتين الرسميتين وبين تدريس اللغات الأجنبية وفي صدارتها اللغة الأنجليزية”.