تعديل مشروع القانون الإطار بخصوص لغة التدريس يكشف مفاجأة (وثيقة)

كشف وثيقة حصلت عليها “آشكاين” حول مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عن معطيات مثيرة حول لغات التدريس وتدريس اللغة.

وحسب الوثيقة فإن النص المعدل يتحدث عن إعمال التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد. لا سيما العليمة والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات بلغة أو بلغات أجنبية في التدريس كما هو منصوص عليه في المادة 2 من نفس القانون.

المشروع نفسه شدد على ضرورة اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة”، بالإضافة إلى تمكين المتعلم من اتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية”.

مضامين المشروع المعدل تخلوا من أي إلزامية لتدريس المواد العلمية بلغات أجنبية فقط، بل شددت على “إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمد في المدرسة الهادف على ترسيخ الهوية الوطنية”.