أفتاتي: لا علاقة لتأجيل التصويت على القانون الإطار بخرجة بنكيران

علّق عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، على الجدل المتواصل حول مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح التعليم، قائلا إن الأخير تمخض من رؤية إصلاح المدرسة العمومية، 2015/2030، وبالتالي يتوجب العودة إلى الصيغة الأولى وأخذها كما هي وإيداعها في القانون.

وقال أفتاتي، في تصريح لـ”آشكاين”، إن “الصيغة التوافقية على القانون الإطار “يرميوه فالبحر”، فهو متفرع من الرؤية التي تقول في الرافعة 22 بند 129 إن صياغة مضمون الرؤية في قانون الإطار يؤخذ بمثابة تعاقد وطني، وبالتالي هل سنسير في اتجاه تقسيم المجتمع؟”، شارحا أن “الرؤية تقول إنه في إطار التأهيل اللغوي يمكننا الاستعانة بلغات أخرى إلى جانب اللغة العربية لتدريس مجزوءات وعناصر مواد، خاصة العلمية، وهذا لا يخلق مشكلا، أما إذا كان التعديل على مستوى المادة بأكملها فهذا عبث”.

ونفى أفتاتي ربط تأجيلات اجتماع لجنة التعليم والاتصال والثقافة بدعوة بنكيران إلى أعضاء حزبه بعدم التصويت، قائلا “النقاش على فرسنة التعليم قديم، وبنكيران اتفقوا معه أو اختلفوا لا علاقة له بالتأجيلات”، موضحا “نحن في البيجيدي لم نتفق على ذلك التوافق الذي حصل بشأن القانون الإطار، ولا أعرف كيف توافق عليه رؤساء الفرق”.

وقصف أفتاتي وزير التعليم سعيد أمزازي، قائلا “واش هاد الوزير حسابلو خرّجنا من الغابة، واش حسابلو حنا عمرنا قرينا، واش هو لي نزلنا من الجبل”، إن وزير التعليم تُملى عليه أوامر من جهات ما”، مضيفا “ما يفعله أمزازي في هذا الموضوع “تهتريف”.

“هناك جهة هي التي تحدد ماذا تريد أن يكون، عن طريق أمزازاي”، يقول أفتاتي قبل أن يلفت إلى أن “محمد الأعرج، عندما كان وزيرا للتعليم بالنيابة، جاء بنفس النص محتويا على 57 مادة وكانت فيه المادة 2 منسجمة مع 28 قبل أن يأتي أمزازي بـ60 مادة و”خربق” المادة 2 و31 وعندما اكتشف أن الأمر لم يستقم عدل قرر إدخال تعديلات، وبالتالي عليهم العودة إلى صيغة الأعرج لأنها سليمة”.

يشار إلى أن اجتماعات لجنة التعليم والاتصال طالتها التأجيلات منذ الاثنين الماضي، آخرها اجتماع اليوم الأربعاء الذي تقرر إضفاء نوع من السرية عليه حيث مُنعت وسائل الإعلام من ولوج القاعة.