2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
21 جمعية تطالب بإقالة لفتيت واعتذار العثماني لـ”المتعاقدين”
طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بإقالة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لأنه “استعمل القوة غير المتناسبة ضدّ محتجين مسالمين من رجال ونساء التعليم، ولم يحترم الدستور الذي يمنع ممارسة كل وسائل العنف والتعذيب”.
ودعا الائتلاف الحقوقي المكون من 21 جمعية حقوقية، في رسالة وجهها إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، توصلت “آشكاين” بنسخة منها، إلى تقديم إعتذار رسمي علني للمواطنين والمواطنات وجبر ضرر المصابين وعدم تكرار ما حدث خلال التدخلات الأمنية في حق المتظاهرين، مشددا على ضرورة “تقديم مشروع قانون يمنع التعنيف والاعتداء وضرب المواطنين غير المسلحين المحتجين بالفضاء العام، مادام أنّ ما يسمح به القانون هو معاينة المخالفة وتحرير محضر وإحالته على النيابة العامة ذات الاختصاص”.
وقالت الرسالة “قبل أيّام شنت قوات الأمن هجومها على مواطنين ومواطنات محتجين مسالمين، من نساء ورجال التعليم، واستعملت في هجومها أشكالا من العنف والضرب بالعصي الخشبية وخراطيم مياه، وتسببت في إصابات لعدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة، مضيفة أن العثماني “بمقتضى القوانين المعمول بها، من المسؤولون عن الأوامر التي صدرت لقوات الأمن للاعتداء على المواطنين وقمعهم دون سبب مشروع سوى أنهم كانوا مرابطين بكل هدوء وسكينة بهدف تنبيهكم لحل مشاكلهم ومعالجة فشل سياستكم اتجاههم بوصفهم نساء ورجال التعليم، الذين يعيشون أوضاعا مهنية واجتماعية تهدد مستقبلهم ومستقبل أبناء المغاربة في المؤسسات التعليمية.
وأردف الائتلاف موجها خطابه للعثماني: “لقد أمرتم بالتدخل العنيف ضد مواطنات ومواطنين عُزل ، وأمرتم بالتدخل القوي ضدهم ليلا، دون أن تهدد تظاهرتهم لا النظام العام ولا الأمن العام ولا سلامة المواطنين والمواطنات، وهو إجراء صدر عنكم وعن وزير الداخلية في حكومتكم يُعتبر بحكم القانون اعتداء وإساءة لاستعمال السلطة وإيذاء متعمدا يمكن أن يصل أحيانا إلى درجة التعذيب وسوء المعاملة”.
وطالب الائتلاف بـ”الانتباه لكي لا تثيروا على الوطن فتن المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، التي لها في دولة القانون مهام نبيلة منها حماية النفس والمال والأرض والحريات، متمنين أن توجهوا قوتكم وأوامركم وانشغالكم نحو إنقاذ الأوضاع من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحقوقي ومن كل الأزمات التي يتخبط فيها المجتمع، من أجل إيجاد حلول حقيقية لمعاناة الإنسان وحيرة الشباب و آلام المهمّشين وبؤس المعطلين والفقراء.
بنود الدستور الممنوح لا يخضع لها النظام ولا يعيرها اهتماما لأن لديه دستوره الخاص به وهو دستور المنع والقمع والإعتقال والظلم والحكرة
بنود الدستور الممنوح لا يخضع لها النظام ولا يعيرها اهتماما لأن لديه دستوره الخاص به وهو دستور المنع القمع والإعتقال والظلم والحكرة
طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بإقالة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لأنه “استعمل القوة غير المتناسبة ضدّ محتجين مسالمين من رجال ونساء التعليم، ولم يحترم الدستور الذي يمنع ممارسة كل وسائل العنف والتعذيب”. سؤالي بسيط إلى هيئات حقوق الإنسان على ما أعتقد في جميع الدول والدساتير العالم الاحتجاج مدته 24 ساعة وليس 24 أشهر في هذه الحالات الدولة تستعمل
قانون الطوارئ هو قانون يأخذ في تشريعه مسار أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذاً إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى حالة الطوارئ. يمكن فرض حالة الطوارئ على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارئ لا ينبغي تجاوزها.
يتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنهحا صلاحيات واسعة جداً. كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.
يحدد الدستور عادة الجهة المسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ والحالات التي يسمح بها إعلان حالة الطوارئ وهي بشكل عام تعرض سلامة وأمن البلد لمخاطر ناتجة عن:
كوارث طبيعية أو بشرية.
حالات الشغب والتمرد المدني.
أما تطلبون باستقالة وزير الداخلية، على ماعتقد انكم تدعون كحقوقيين إنه دستورياً إستقالة وزير الداخلية هذه الوزارة تسمى ب وزارة السيادة السيد الوزير عبد الوافي لفتيت، إيستقله أو يكمل مهمته ك وزير الداخلية هذه مهمة دستورية يشرف عليها جلالة الملك
ينصّ الفصل الـ29 من الدستور المغربي على أنَّ حُريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي “حقٌّ مضمون”، وينصّ في الفصل الـ22 من أسمى قانون في البلاد أيضا على أنه “لا يجوز المسّ بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أيّ ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامّة سؤال هل التظاهرة تكون 24 ساعة أم طول سنة هل للمتظاهر ألحق في تعطيل المصلحة العامة
وأخيراً في المغرب هذه الهيئات الحقوقية ليس لهم مبادئ ولا برامج حقوقية انهم أناس يسترزقون بإسم حقوق الإنسان لكن إذا فعلاً أنتم تدفيعو على الحقوق الإنسان كان عليكم أن تطلبو بإستقالة وزير حقوق الإنسان