الفرقة الوطنية تستدعي الريسوني بخصوص شكاية “المشاركة في القتل” (وثيقة)

علمت “آشكاين” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت أحمد الريسوني، ا لرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذلك من أجل الاستماع إليه بخصوص الشكاية المقدمة ضده بخصوص “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

استدعاء الريسوني يأتي بعد إستماع الفرقة نفسها للمحامي محمد الهيني، بصفته نائبا لرئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، أحد الأطراف المدنية التي قدمت الشكاية بالريسوني، وذلك من أجل الاستماع إليه هو الأخر حول ما جاء في الشكاية المقدمة ضده وتسجيل أقواله قبل تحديد ما إن كانت ستوجه له تهم بهذا الخصوص أم سيتم حفظ الشكاية.

من جهته أكد محمد الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، أنه قد تم الاستماع إليه يوم الخميس 4 أبريل الجاري، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الشكاية المذكورة.

يشار إلى أن كل من عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الشهير ببنعيسى، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، كانوا قد تقدموا بشكاية رسمية أواخر شهر دجنبر الماضي، لدى الوكيل العام للمكل بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة “التوحيد والإصلاح” الجناح الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، بوصفه رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي قيد وجودها وقبل حلها.

وحسب نص الشكاية التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، فقد قدمت لفائدة “ذوي حقوق الشهيد آيت الجيد محمد المعروف باسم بنعيسى السادة : ايت الجيد الحسن وايت الجيد إبراهيم، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني”.

وقدمت الشكاية ضد الريسوني اعتبارا لكون المستشار البرلماني، عبد العالي حامي الدين، المتهم بـ”المساهمة في قتل الطالب آيت الجيد”، كان وقت وقوع الجريمة “طالبا بتنظيم فعاليات طلابية، وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الإسلامي التي يرأسها احمد الريسوني، قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والاصلاح “، حسب الشكاية.

وأوضح أنه تم سؤاله عن نصوص الشكاية وتفاصيلها والوثائق المعتمدة فيها”، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب سرية البحث.