2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
إحالة أستاذة على المجلس التأديبي بعد رفضها ضم أقسام زميلتها المضربة

آشكاين/محمد دنيـــــــــــــا
علمت “آشكاين”، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، أحالت صباح اليوم الجمعة 05 أبريل الجاري، أستاذة للغة الفرنسية في السلك الإبتدائي بإقليم إنزكان أيت ملول؛ على المجلس التأديبي، بعد رفضها ضم أقسام زميلة لها منخرطة في الإضراب، الذي دعت إليه ما أصبح يعرف ب”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
في هذا السياق، أوضح “لحسن بالحسين” زوج الأستاذة وفاء التي أحيلت على المجلس التأديبي، أن هذه الأخيرة “كلفت من طرف مدير المؤسسة التي تشتغل بها، بضم أقسام أستاذة مضربة تدرس المستوى السادس، فرفضت الأمر؛ لأنها ملتزمة بتدريس أقسامها في المستوى الثاني (اللغة الفرنسية)، ولا يمكنها أن تضم أقسامها في قسم واحد”، مردفا أنه “سيصير عدد التلاميذ أكثر من خمسة وأربعين تلميذاً/ة، بعدما كانو لا يتجاوزون إثنان وعشرون تلميذاً/ة”.
واعتبر بالحسين في تصريح لموقع “آشكاين”، أنه “كان من المفروض على مدير المؤسسة أن يعقد إجتماعا مع كل أطر المؤسسة، لفتح حوار في الموضوع ويتم التوافق على صيغة لتنزيل القرارات”، مسترسلا “لكن لم يكن ذلك، الأستاذة وفاء جاءها تكليف مباشر؛ فرفضت التخلي عن أقسامها لأن الأمر ليس تربويا”، مشيرا “لو كان هذا القرار تربويا مرحبا به”، وفق المتحدث.
من جهتها، عبرت تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة سوس، عن إستغرابها لإقدام الأكاديمية الجهوية على إحالة الأستاذة وفاء على المجلس التأديبي، معتبرة ذلك “خرقا واضحا” لإنه بني على “تقرير كيدي وإنتقامي لمدير المؤسسة التي تشتغل بها”، مشيرة أن رفض الأستاذة ضم أقسام زميلتها “يتماشى مع الإجراءت المعمول بها”.
وأكدت التنسيقية في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن ما حدث “يؤكد حجم التخبط والعشوائية الذي أصبحت تعيشه الأكاديمية الجهوية”، مضيفة أن الأمر مؤشر عن “غياب رؤية مسؤولة في التعامل مع ممارسة الأساتذة لحقهم المشروع في الإضراب”، معبرة عن “تضامنها اللامشروط مع الأستاذة ضحية الشطط الإداري”، وفق تعبير البلاغ.
قرار إحالة الأستاذة على المجلس التأديبي قرار جاءر وصاحبه لا يمت إلى رجل التعليم بصلة، بل إلى شبه “قايد” يتلقى الأوامر من رؤساءه ويطبقها دون روية ولا تفكير؛ وهذا التصرف ، إن كان جاري به العمل في قطاعات أخرى، فإنه دخيل على أسرة التعليم بل خطير على مستقبل قطاع التربية لأنه يؤسس لجعل الأستاذ مجرد آلة يطبق الأوامر ولا يهمه تربية الأجيال و … إلخ.
الإصلاح وصل لباب القسم وتوقف، لو أن كل أستاذ يشتغل ب 70 بالمئة فقط من واجبه لصلح حال التعليم.
cette professeur a refusé d’accueillir une deuxième classe avec la sienne et elle n a en aucun cas refusé de faire son travail. il y a deux classes une qui sera pénalisée car le prof en grève, et une autre qui travaille avec la prof Mme ? Wafa. maintenant si on mélange les deux classes en une seule salle ça ne sera plus un cours mais une garderie d’enfants et les deux classes seront pénalisées au lieu d’une seule. pour ceux qui soutienne cette administration, je vous DIS CECI : l’enseignant chers intelligents n’est pas que des ordres a exécuter ou des consignes a respecter c’est AVANT un intérêt celui des élèves et au chef d’établissement de chercher d’autres solutions au lieu d’aller jouer le gendarme. ‘
على الأستاذة ان تبين لا قا نونية ما قام به مدير المؤسسة ان كانت تملك ما يوضح ان القرار غير تربوي وغير قانوني وستكون مساندة من طرف ممثلي النقابات في المجلس في مواجهة الادارة
هنا يبين التخبط التي تتخبط فيه الوزارة ففرض على الاكاديميات والمدريات الاقليمية ضم اقسام اليس هدا هو الحل اسحري والاصلاح لدي جاء به السيد الوزير والحكومة لمادا تريدون حلول على حساب الفقراء من الاساتدة والتلاميد وزارة الفلاحة يمكن لها ان تضم خرفان وعجول وليس تلاميد.اقول للاستادة ان تقاضي من قدمها للمجلس لانه غير قانوني لم تقم باي خطا تربوي او في عملها
الموظف ليس رهن اشارة الإدارة..الموظف الذي سبق و وزعت عليه الأقسام التي يدرسها لا انضاف إليه أية أقسام إلا بإعادة البنية من جديد …شكرا لصحفيي أشكاين..مزيدا من التألق
الاكاديميات كما المديريات والوزارة هي التي يجب ان تكون في خدمة الاستاذ ،تسهل ماموريته وتستجيب لطلباته ،لانه هو حجر الزاوية ،هو اهم عنصر في الفعل التعليمي البقيةتابعو جيلالة بالنافخ
الموقف من قضية المتعاقدين…من مشكل التعليم في البلاد شيء…..القانون شيء اخر…..
ضم الاقسام…تغيير جداول الحصص قرار لا تربوي ولا يخدم مصلحة التلميذ بتاتا…..
هل من حق الاستاذ رفض جدول حصص جديد او رفض تلاميذ جدد…اسندهم اليه رءيس المؤسسة..؟
دعونا من الجانب العاطفي….من الجانب التربوي….قانونيا….لا حق للموظف في الرفض ….في حالة اذا كان استعمال الزمن يتنافى والمذكرات المنظمة للعمل …ما عليه الا سلك المسطرة الادارية مع قبول استعمال الزمن
رفض جدول الحصص يعرض صاحبه للاستفسار ….الانذار….كما يمكن ان يعرض على المجلس التاديبي اذا تمادى في الرفض
تقرير أكثر من رائع ،نشكر موقع “أشكاين” على مهنيته واحترافيته،كما نشكر “الاخ محمد دنيا” على لغته السليمة ،وأسلوبه الشيق..
للاسف بعض المدراء في المؤسسات التعليمية لا ينفكون،يفصلون يميزون أنفسهم عن الجسد التعليمي ؛فعوض أن ينكر هذا الإجراء اللاتربوي ،يوجه سهامه إلى أستاذة كريمة ،متضامنة ،لم تفعل إلا ما يتوالف والقانون الجاري به العمل..
الموظف رهن إشارة الإدارة فكما المدير نفذ تعليمات رؤسائه فهي مطالبة بالتنفيذ اولا والمضاد والاحتجاج والرفض بعد ذلك. ننساق احيانا خلف العاطفة و التضامن وما إلى ذلك و قد توقعنا في مشاكل نحن في غنى عنها.
القرار بضم المستويات قرار لاتربوي شكلا و مضمونا ، و الجهة التي اصدرت التكليف ، ابانت عن عوز تربوي بغض الطرف عن كونه غير اخلاقي ،
الاكاديمية بقرارها احالة الاستاذة على انظار المجلس التأديبي لرفضها التكليف ارتجالي و لايستند لأية مرجعيات تشريعية ، فالاستاذ الذي يخوض اضرابا ، هو في وضعية نضامية و ليست ترك العمل ، كما يتم الترويج له في الآونة الأخيرة.
نتمنى عدول الاكاديمية عن قرارها بالاحالة. اذ يروج ان الاستاذة يشهد لها بالتفاني و الجدية بين ساكنة المنطقة .
الموظف هو رهن إشارة الإدارة المشغلة ومادام هناك مجلس انظباطي فالمديرية هي من قرر ذلك
وليس المدير. هذا والله اعلم
لا يحق لاي موظف رفض جدول حصص جديد يسلم له من طرف رءيس المؤسسة….والا سيعرض نفسة للاستفسار اولا…..الانذار ثانيا….وقد يصل الامر الى الاحالة على المجلس التاديبي….
هل من حق هدا الشبه المدير تقديم استادة تقوم بواجبها للمجلس التاديبي بعدما رفضت القيام بعمل الاخرين.