أطباء العيون يؤجلون إضرابات أبريل

بعد أن خاض أطباء العيون إضرابا يوم الخميس 4 أبريل الجاري، أعلنت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، عن اتخاذها قرارا تأجيل الإضرابات الخمسة المتبقية التي دعت إليها خلال جمعها العام الأخير الذي انعقد بمقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط، والتي كانت مسطّرة خلال أيام 9 و10 و16 و17 و18 أبريل 2019، احتجاجا منها على عدم إشراكها في التحضير لمشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وتأتي خطوة النقابة بعد تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور من قبل مجلس المستشارين، والذي كان مبرمجا يوم الخميس 28 مارس 2019، حتى تفسح المجال أمام مكونات المجلس وأمام وزارة الصحة والجهات المعنية، لأجل تقديم التعديلات الضرورية التي من شأنها تحصين الممارسة الطبية وحمايتها من أية منزلقات غير شرعية، وضمان حماية صحة المواطنين.

وقالت النقابة أنها “تعبيرا منها عن حسن نيّتها وعن رغبتها في معالجة هذا الموضوع معالجة حكيمة تستحضر التشريعات والقوانين المؤطرة للمجال الطبي، المغربية والعالمية، ومنها توجيهات منظمة الصحة العالمية”، وقررت تعليق خطوة الإضراب في الظرف الحالي مساهمة منها في خلق أجواء إيجابية.

وكان الأطباء قرروا تسطير 6 محطات في الشهر المقبل لخوض إضرابات مع مقاطعتهم الحملات الطبية، ودعوا جميع أطباء العيون بالمغرب للمشاركة في إضراب 4 أبريل المقبل، فيما تبنى الجمع العام المشاركة في إضرابات 9 و10 و16 و17 و18 الشهر المقبل.

وعبر رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، في أشغال الجمع العام لتجمع “أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية”، مساء أمس الثلاثاء، عن القلق العارم الذي يعتري جميع أطباء العيون بعد أن أخذوا علما بمضامين مشروع القانون 45/13 وخاصة في مادته السادسة، التي ستفتح بحسبهم الباب على مصراعيه أمام تناسل ممارسات غير قانونية سيكون لها أشد الضرر على الصحة البصرية للمواطن المغربي.

وأجمعت جميع تدخلات أطباء العيون كيفما كان قطاع اشتغالهم، على أن الترخيص لتقنيين حاصلين على شواهد بكالوريا زائد 2 أو زائد 3 بوصف نظارات طبية للمريض المغربي وببيعها له في ذات الوقت دون العودة للطبيب الاختصاصي، سيحوِّل هذا المريض لمجرد زبون بل وسيحرمه من حقه في الاستفادة من فحص طبي شامل.