اعتبرت نزهة مجدي، عضوة لجنة التواصل الخارجي بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن ما جاء في بلاغ “المبادرة البرلمانية الشبابية” ، لا يلزم تنسيقيتهم.
وأوضحت مجدي أن تنسيقيتهم وضعت شروطا من أجل الدخول في حوار مع وزارة التربية الوطنية، تتمثل في صرف أجور الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإلغاء المسطرة التأديبية في حقهم حتى تظهر الوزارة حسن النية لحوار جاد ومسؤول”.
وأكدت المتحدثة أنهم “لن يعودوا إلى أقسامهم إلا بعد تلبية مطالبهم كاملة”، مشيرة على أنهم يتفاوضون على ملف مطلبي وليس على البرنامج النضال، وأن القواعد هي من تحدد هذا الأخير وتحدد متى تعلقه ومتى تستمر فيه”.
في ذات السياق، نفت مجدي أن تكون تنسيقيتهم قد توصلت بأية دعوة رسمية من الوزارة الوصية من أجل الجلوس على طاولة الحوار لحل هذا الملف.
وكان مجموعة من النواب البرلمانيين الشباب ممثلين لكل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب قد أعلنوا أن “مبادرة برلمانية شبابية” توصلت في حوارها مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وممثلي “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى تعليق إضرابهم.
وقال البرلمانيون في بيان توصلت “آشكاين بنسخة منه، إن من خلاصات مبادرتهم “عودة الأساتذة إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية الى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم، مضيفا أن سيتم “إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الاساتذة”.
إنهم أبناء و أحفاد الشادة الوزراء و اابرلمانين،ههه(حرفة بوك لايغلبوك)
لا فرق بين البرلمانيين الشباب او الشيوخ كلكم من معدن واحد وبالدارجة المغربية.. كلكم فصالة وخياطة واحدة.ان هدفكم هو التفريق وخلق البلبلة بين الاساتدة المتعاقدين.ان مهمتكم تكمن في خلق القوانين ولكن اصبحتم بقدرة قادر مفاوضين بدون وجه حق.