2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الحكومة تقدم عرضا جديدا للنقابات يشمل زيادة عامة في الأجور لجميع السلالم
أفاد مصدر جيد الاطلاع أن المركزيات النقابية تلقت عرضا جديدا من الحكومة نقله إليها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أكد أن لفيتيت وخلال اللقاء الذي عقده مع وفد عن “الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل” برئاسة عبد القادر الزاير الكاتب العام لذات النقابة، كشف عن العرض الجديد للحكومة والذي يشمل زيادة عامة في الأجور لجميع السلالم.
وحسب المصدر فإن الزيادة التي كشف عنها لفتيت تشمل زيادة 500درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، وزيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6″، مؤكدا أنه “سيتم صرفها على ثلاثة دفعات خلال سنة و نصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021”.
وأضاف المتحدث أن العرض يشمل كذلك “زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، وزيادة 10٪ لـSMIGو SMAG على دفعتين”، مشددا على أن الحوار سيبقى مفتوحا حول باقي النقط “، حسب المصدر.
النقابات دايرا أديها مع الحكومة تخليها كتقرر
كيف بغات مابقاوش نقابات ولاو بوكيمون
يجب أن تكون الزيادة حسب ثلاتة مراحل
ب
بداية 2017
بداية 2018
بداية 2019
لأن الحوار الاجتماعي في المفاوضات مند بداية 2017
وإن كانت نية الحكومة صافية في إيجاد حل يرضي الاطراف المعنية
عليها بتطبيق الزيادة مند دخولها في النقاش
وشكراً جزيلا للسيد وزير الداخلية
سلام.حبذا.لو.تم.ترقية.الموظفين.المستحقين.منذ.2014.فهذا.الامر .اهم.شيء.سيكون.في.الحوار.الاجتماعي.مع.زيادة.معاشات.المتقاعدين.
انا بعد حاجة مبغاتش تدخل لراسي زعمة!……
وهي كيفاش:
1:محاربة الفوارق الاجتماعية ونتوما(نقابة وحكومة) كتزيدو تكرسوها….. على حساب المستجد عاود ثاني وتالت ورابع…على ظهر سميك و سموك. داك الاجير اللي كتهدوا بيه الحكومة والباترونا ذنب على من تعدوا 254 درهم او سير يا دجاجة تال تامة.
وماذا عن سلم 11 لماذا يتم إقصاء هذه الشريحة ؟
الزيادة يجب ان تتم ابتداء من تاريخ قبول الزيادة في الاجور اي ان تتم باثر رجعي منذ سنة 2017 او على الاقل 2018 كي يستطيع الموظف المقهور بالديون تنفس الصعداء .
على الطبقة العاملة ان لا تدخل في فخ الحكومة لتشتيت قوة الموظفين وإحداث شرخ لن يندمل بين السلاليم الدنيا والسلاليم العليا كما هو الحال في تعدد انظمة الموظفين التي تكرس غياب العدالة بين حاملي الشواهد العليا الذين كافحوا وسهروا وعانوا من أجل الحصول على الدبلومات وإلا كانوا غادروا التعليم مبكرا وتحسنت وضعيتهم بدون عناء إذا كانت الحكومات لا تنظر الى تحصيل العلم بعين الرضى وتريد تكريس الامية.
فالأصل في الوظيفة العمومية وما يجب أن يكون هو الاجر بحسب الشهادة وليس حسب الانظمة التي تكرس ضرب الطبقة المتوسطة.
على الحكومة إن كانت جادة ولها جرأة أن تعيد النظر وتقوم بتوحيد ما يسنى بالانظمة الاساسية للموظفين بناء على باكلوريا زائد عدد السنوات من التعليم العالي كما يجب عليها أن تلغي مرسوم إعادة الانتشار لأنه حق أريد به باطل فلا يخدم سوى أبناء المحظوظين الذين يبقوا ملتسقين بمناصب المسؤولية مدى الحياة.
في 2011، وتحت ضغت 20 فبراير، أُضيفت 600 درهم فأصبحت أجرتي x+600 درهم. وفي 2019 أصبحت x درهم . مع أرتفاع مستوى آلتضخم، بشكل تراكمي طيلة 8 سنوات، أصبحت آلأجرة وكأنها تساوي x-2000 درهم.
نفس آلسياسة يتم آلآن تبنيها مع آلإحتجاجات ، شد وجدب من أجل 400 درهم على 3 سنوات . غادي يسرجعها آلمخن قبل ما يزيدها.
لانريد اي زيادة من هذه الحكومة سننتظر الى غاية 2021 وسناحبكم
لماذا لم تكن ابتداء من يناير 2019