الهايج: نتعرض للتضييق على بعد أيام من مؤتمرنا الوطني

قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الأخيرة تعرضت لتماطل متكرر غير مفهوم من السلطات، لعدم تجاوبها مع مراسلاتها لمنح رخصة لإقامة مؤتمرها الوطني الـ12، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري.

وقد أبلغت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير الشباب والرياضة ووزير الثقافة، عدم تلقي المكتب المركزي للجمعية جوابا عن مكاتبة الجمعية للسلطات بخصوص منحها ترخيصا لإقامة مؤتمرها الوطني.

وأوضح الهايج، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الجمعية وجهت طلبات لاستعمال القاعات التابعة لوزرة الثقافة والشباب والرياضة، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أنها لم تتلق جواب عنها إلى اليوم، وعبر عن استيائه من هذه الوضعية التي تخل حسب تصريحه بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية.

وشرح الهايج أن مسؤولي المكتبة الوطنية ردوا على الجمعية بأن أسبابا تقنية تحيل دون منحها قاعة لتنظيم نشاطها، كما راسلت وزارة الثقافة لمنحها قاعة باحنيني وعلال الفاسي، وتقدمت بطلبات للاستفادة من قاعات بعض الكليات والمؤسسات والكليات، لكن لا إجابة.

وقال رئيس الجمعية إنهم يستهجنون عدم استقبال أعضاء الجمعية من طرف باشا مدينة بوزنيقة بعد 6 مرات من الزيارة، ورغم وعود عامل عمالة بنسليمان لم تتوصل بأي رد حول طلبها ترخيصا بتعليق اللافتات.

وقد استقر الاتفاق مع المركب الدولي لبوزنيقة إلا أن الأخير وضع شرط الإدلاء بترخيص من السلطات المحلية رغم أنه غير قانوني، يقول الهايج الذي اعتبر أنه سلوك لا يتماشى مع القواعد العامة التي تربط المواطن بالمرفق العمومي، الأكثر من هذا، ولأن هذا تكرر أكثر من مرة فهو تضييق على الجمعية راسلنا رئيس الحكومة ولفتيت.