الأساتذة المتعاقدون يمددون إضرابهم

نفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن يكون هناك اتفاق نهائي على مخرجات لقاء أمس مع الوزارة والنقابات التعليمية، مؤكدة أن ما راج بكون التنسيقية قبلت بعرض الوزارة وأنها قررت وقف إضرابها مجرد بلاغات مفبركة “ترمي إلى تكسير نضالات ووحدة الأساتذة والأستاذات والتشويش عليهم”.

وأصدرت التنيسقية بلاغا أمس السبت، قالت فيه إن مجموعات من البلاغات والبيانات المفبركة ظهرت، وأن الأمر تجاوز ذلك بمحاولة فاشلة لتكسير الإضراب، واستخدام بعض المنسقين أعضاء مجموعة من اللجان لهم وزن داخل المجلس الوطني لنسف التنسيقية الوطنية من الداخل، خاصة بعد الحوار مع الوزارة”.

وأوضحت التنسيقية أنها “تدين هذه الممارسات اللاأخلاقية” معلنة أنها مددت الإضراب إلى غاية 16 أبريل الجاري، “انسجاما مع مبدأ الديمقراطية والجماهيرية”، داعية إلى عقد جموعات محلية وجهوية يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين “للبت في مصير المعركة وتجديد مكاتبها الجهوية والإقليمية”.

وقالت أستاذة عضو في المجلس الوطني للتنسيقية، إن مخرجات المجلس الوطني هي استمرار التمديد مع الدعوة إلى الحوار وتعجيله، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية على المستوى الوطني ستصدر بيانات تطالب بتمديد الإضراب. وقالت الأستاذة إن مديريتا الشاون ووزان غير معنيتين بالأمر.

وأكدت الأستاذة أن ما سيضعف التنسيقية هو رفع الإضراب، لأنه إلى حدود الساعة لا ضمانات أعطتها الوزارة.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أصدرت بيانا أعلنت فيه عن قبولها بخلاصات الحوار مع الوزارة إلى حين انعقاد الاجتماع الثاني يوم 23 أبريل الجاري. كما أعلنت عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 25 أبريل، وعقد جموعات عامة إقليمية لتدارس الخطوات النضالية المقبلة.

وأكد البيان أن تعليق الإضراب جاء “استحضارا لمصلحة التلاميذ والوطن والنفس الإيجابي الذي ساد جو الجلسة الأولى وكذلك لإعطاء الوقت الكافي للوزارة الوصية لحسم الملف نهائيا”. ونوه بمجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين والنقابات التعليمية بالمساهمة الإيجابية، التي توجت بعقد أول جلسة حوار رسمية بين أطر الأكاديميات وبين الوزارة الوصية على القطاع.

فيما صدر بلاغ عن وزارة التربية الوطنية أعلن أنه تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.

شاهد أيضا …