الكرعي: أمزازي خالف شروط الحوار والأساتذة يمددون الإضراب

قال ربيع الكرعي، منسق “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة الدار البيضاء، إن عقد الحوار الاجتماعي يوم السبت 13 أبريل الجاري، بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بوساطة كل من المركزيات الأكثر تمثيلية ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان بغية البث في ملف التعاقد وما نجم عنه من إضرابات مفتوحة نتيجة الآذان الصماء التي نهجتها الوزارة والحكومة في تعاطيها مع الأشكال النضالية الإنذارية الأولى للأساتذة المعنيين بأمر التعاقد.

وأوضح الكرعي في تصريح لـ”آشكاين” أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قررت التصعيد في الأشكال النضالية بعدما تجاهل أمزازي مطالب الشريحة المناضلة ليجد نفسه أمام شبح سنة بيضاء تهدد مسار أزيد من مليون تلميذ بالمغرب، في حين الأساتذة أبانوا عن حسن نيتهم في التعامل مع الملف و البحث عن حلول جادة له، للحد من الهذر الزمني المهول للتلاميذ فغلّبوا مصلحة التلاميذ و المدرسة العمومية على مصالحهم، فأخذوا يبحثون عن منافذ للحوار مع الوزارة الوصية بعدما خرج الوزير أمزازي في عديد من لقاءاته الصحفية بتصريحات مفادها عدم اعترافه بالتنسيقية وعدم قبوله التحاور لا مع التنسيقية و لا مع ممثليها”.

وأضاف “رغم ذلك لم يبق ممثلو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مكتوفي الأيدي بل طرقوا باب الحوار مع هيئات عديدة لعل أبرزها هيئة البرلمانيين الشباب و المرصد الوطني و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كذا النقابات الأكثر تمثيلية، بيانا على حسن نية التنسيقية في حل الملف في أقرب وقت وتعويض الزمن المدرسي حتى في أيام العطل”، لكن، يردف المتحدث ” تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، فالسيد الوزير و بعض مدراء الأكاديميات الجهوية و بعض السادة رؤساء مصالح الموارد البشرية، أبانوا عن ضبابية نواياهم، فالسيد الوزير مثلا فضل مهرجان التبوريدا عن حضور الحوار المنعقد في التاريخ المشار إليه آنفا، كي يبرئ ذمته من إلزامية تنزيل مخرجات الحوار، أو ربما استنقاصا منه للسادة والسيدات ممثلي التنسيقية، أو إلحاحه بطريقة غير مباشرة على عدم تقبله الملف من أصله، وهذا ما زكاه خروجه الإعلامي ليوم الاثنين 15 أبريل الجاري، عندما أكد أنه لا تراجع عن التوظيف الجديد و لا حوار مع التنسيقيات و لا إدماج في الوظيفية”.

وأكد الكرعي أنه “في المنوال ذاته خرج عدة مدراء الأكاديميات بتصريحات إعلامية تؤكد أن التعاقد خيار لا رجعة فيه، لكن ما زاد الطين بلة هي التدوينات المتكررة و المستفزة التي يقوم بها السيد الجلالي الأخضر (_ رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لمديونة جهة الدار البيضاء سطات _) على حسابه الالكتروني، و التي تستهدف الضرب و الاستنقاص من مطالب و نضالات الأساتذة الذين فرض عيهم التعاقد”.

واعتبر أنه ” في ظل هذه الحرب الإعلامية التي نهجتها هذه الجهات الوصية على الشأن التربوي، انقسمت آراء التنسيقية الوطنية لهؤلاء الأساتذة بين طرف مؤيد وملتزم بمخرجات الحوار الاجتماعي إيمانا منها بحس المسؤولية اتجاه الأطراف الوسيطة في الحوار، وطرف آخر لم يستوعب هذه المخرجات بعدما أخلفت الجهات الوصية عهدها وشروطها في الحوار وعدم التزامها بها. بذلك قررت الجماهير الأستاذية التمديد في الإضراب ليومي 15 و16 أبريل الجاري، إلى حين تحديد الهدف من الحوار أولا ثم اتخاذ ضمانات على مخرجاته الفعالة والمرضي للطرفين”.

لكن في آخر المطاف، يؤكد المتحدث ” عاد كل الأساتذة دون استثناء لإطارهم التنظيمي (التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد) للبث في نازلة الحوار الأخير وعقد جمع عام وطني يوم الثلاثاء 16 أبريل، إشارة منهم للاستمرار وعدم التفرقة”.