المغرب:  تقرير “مراسلون بلا حدود” أخل بقواعد الموضوعية والدقة

اعتبر قطاع الاتصال في وزارة الثقافة والاتصال أن تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” برسم سنة 2019، “سجل إخلالا جديدا بقواعد الموضوعية وغيابا لمعايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر”.

وشددت الوزارة في ردها على وضع المنظمة للمغرب في المرتبة 135 من ضمن 180 دولة، على أن “المنظمة تتعمد التغاضي عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة، والانفتاح والتعددية، التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية في المملكة المغربية، وهذا التصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون، كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا”.

وسجلت الوزارة أنه ” في إخلال جديد بقواعد الموضوعية، خصت المنظمة المغرب، في تقريرها الجديد، بتقييم تضمن حكما مطلقا بتراجع حرية الصحافة، خلال سنة 2018، من خلال ما وصفه التقرير بضغط قضائي قوي على الصحافيين، ورفع دعاوى قضائية عديدة استهدفت الصحافيين المهنيين، كما شملت فئة المواطن الصحافي”، مشيرة إلى أن “التقرير زعم أيضا أن السلطات المغربية أعاقت، عمدا، عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية”.

البلاغ ذكر أن “الوزارة تلقت بكثير من الاندهاش هذه الأحكام التي لا تمت إلى الواقع بصلة، معبرة عن استغرابها من لهجة التقرير التي أصرت على النهل من قاموس التهويل والمبالغة وادعاء ضغط قضائي قوي على الصحافيين، بصيغة التعميم، والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام والاستنتاجات لا تتعدى حالة واحدة قدمت بشأنها توضيحات ردا على تقرير سابق للمنظمة نفسها”.

كما عبرت الوزارة عن الاستغراب لإصرار منظمة “مراسلون بلا حدود” على “اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن مدى صحتها، كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، دون أدنى اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي”.

“التقرير ذاته تجاهل كذلك، بشكل لا يليق بمنظمة دولية يفترض فيها التزام الحياد والموضوعية، مؤشرات موضوعية تقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب، في مختلف المجالات، خاصة التحولات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي، والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية”، تقول الوزارة، مستغربة “إقحام قضايا الهجرة في الحكم على حرية الصحافة، في حين أن العالم كله يشهد على إسهامات المغرب التي لا يمكن إنكارها في إعطاء الهجرة أبعادا إنسانية من خلال تدابير تاريخية؛ أبرزها استضافة المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة في شهر دجنبر المنصرم من أجل التوقيع والمصادقة على أول اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛ وهو القرار الذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة، فكيف يمكن تصور مسألة الهجرة بالمغرب عيبا يخفيه في حين يعتبرها واجبا إنسانيا لا فضلا يدعيه؟”.

وكذبت وزارة الثقافة والاتصال مضمون هذا التقرير، جملة وتفصيلا، قائلة “مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحافي”. وذكر البلاغ أن 86 مراسلا معتمدا لفائدة 49 مؤسسة إعلامية أجنبية يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في أجواء طبيعية، وزاد: “تشهد مختلف جهات المملكة زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحفية الأجنبية، من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطيات مكتوبة ومصورة دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو بخصوص مضمون التغطيات التي ينجزها الصحافيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، بدليل ما تم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر الوطنية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع”.