حاجي: لماذا ندد محامو المغرب بإعفاء أطر الجماعة وتجاهلوا المتعاقدين وفئات اجتماعية؟

تساءل المحامي الحبيب حاجي عن أسباب تنديد البيان الختامي للمؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بالإعفاء التعسفي لبعض الأطر التعليمية والتربوية من مهامها الإدارية، في إشارة إلى أطر جماعة العدل والإحسان، ولم يندد بتعامل الدولة مع قضية الأساتذة المتعاقدين ومع احتجاجات الموظفين حول التقاعد ومع الممرضين وأساتذة الزنزانة 9.

وقال حاجي، في تدوينة فيسبوكية عنونها بـ”لمسات جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية في بيان مؤتمر 2019 لمحامي المغرب”، “تمت مصادرة العديد من توصيات المحاميات والمحامين في المؤتمر 30 المنعقد في فاس بتاريخ 18 19 20.4.2019 التي تمس معتقدات الإسلام السياسي الاخواني والوهابي المتمثل في جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية، وقد تكلف أحد الزملاء الناشطين جدا داخل جماعة العدل والإحسان بالعمل جاهدا على تنفيد المؤامرة أثناء الصياغة النهائية ضد التوصيات الصادرة عن الورشات وهو فاعل أيضا داخل مكتب جمعية هيأت المحامين بالمغرب”.

وأوضح حاجي أن البيان أدخلت عليه “توصيات باهتة لا علاقة لها بما يحدث بالمغرب سوى تمرير مواقف الاسلام السياسي السياسية الى الدولة بلغة نحن هنا، وإعدام العديد من التوصيات بلغة نحن هنا جدا”، مبرزا أن “العديد من التوصيات التي كان يجب توضيحها وتدقيقها لحقوقيتها جاءت فقيرة وتنم عن مستوى حقوقي غير معهود، ربما بفعل فاعل عن قصد”.

واعتبر المحامي نفسه أن “تنديد المؤتمر بالإعفاء التعسفي لبعض الأطر التعليمية والتربوية من المهام الإدارية، لم يعرفه المؤتمر، وأن هذا الاعفاء يعود تاريخه إلى سنوات خلت عندما عاد بعض مسؤولي ونشطاء جماعة العدل والإحسان إلى مناصبهم القديمة عندما اعفوا من المسؤوليات الإداري، وهؤلاء لم يناضلوا ولم يدخلوا معركة ولا أصدروا بيانا، حتى أن الرأي العام لم يسمع بهذا المشكل”، مافتا إلى أن ” الغرض منه هو توجيه رسالة إلى الدولة من طرف جماعة العدل والإحسان عن طريق استغلال مؤتمر المحامين بطريقة غير سليمة، لأن المحامين يدافعون عن حقوق الإنسان وعن الجميع ولكن بدون تجاوزهم”.

ويرى حاجي أن “هؤلاء المعفيون لم يطعنوا أمام المحاكم الإدارية في قرارات الإعفاء، وقبلوا بها، وكان عليهم أن يقدموا شكاية بذلك لبحث الخرق الحقوقي بشأنها، كما ان مراكزهم المالية لم تتضرر”.

ومن جهة أخرى، يتساءل المحامي حاجي “لماذا لم يندد المؤتمر بإهمال الدولة لنضالات واعتصامات الجنود المغاربة المسرحين من سجون البوليساريو لسنين أمام البرلمان؟ ولماذا لم يندد بتعامل الدولة مع قضية الاساتذة المتعاقدين ومع احتجاجات الموظفين حول التقاعد ومع الممرضين ومع اساتذة الزنزانة 9، وكل هؤلاء وغيرهم خاضوا معارك في شوارع الرباط وغيرها”، حسب تعبيره. ويردف “ما قيمة ذلك الإعفاء في ميزان باقي القضايا التي أهملها بيان جمعية هيآت المحامين سواء التي نوقشت أو التي لم تناقش؟