بركة للعثماني: اختبر تماسك أغلبيتك قبل البحث عن التوافق من خارجها

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن ما يزيد من تفشي أجواء ومشاعر الإحباط العام، هو أن هذه الاحتياجات والمطالب والانتظارات الملحة المعبر عنها، لا تجذ من جهة الحكومة من يصغي إليها أو يتفاعل معها، ومن يُقدمٌ ما تقتضيه من تدابير وحلول استعجالية وهيكلية، بل إن الحكومة كشفت، بدون استحياء، وفي محطات ومناسبات عديدة، كيف أنها تجتهدُ وتتعبّأُ وتُعبِّئُ حينما يتعلق الأمر بتلميع أنانياتها، وخوض صراعات مكونات أغلبيتها وحروبها الداخلية الصغرى، التي لا تنتهي- ويبدو أنها لن تنتهيَ إلا باستعجال 2021 التي يريدُونها قبل أوانها”.

وأوضح بركة، في كلمته خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للحزب، التي انعقدت أمس الأحد بسلا، أن “التعبئة الحكومية تنتفي وتتعطل حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول الإجرائية، والتجاوب السريع مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة ووقف تفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن تَرَافَعْنا بشأنها من خلال مذكرة فريقي الحزب بالبرلمان إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018”.

وعن تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي، قال بركة “الحكومة مستمرةٌ في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي، ومُصرةٌ على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن في حدودها الدنيا أحيانا فيما يخص الصحة والتعليم والشغل، وحولت الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها إلى تصدع هيكلي في أدائها يَرْهَنُ ويُعطّلُ أوراش الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية”، وقد “توجهنا إلى الحكومة في شخص رئيسها بأننا كحزبٍ في المعارضة أخَذْنَا نَتَساءلُ بِتَوَجُّسٍ مُلِح: هلْ انْفَرَطَ عِقدُ الأغلبية ؟ هل ما زالتِ الحكومةُ تحتكمُ على ثقة الأغلبية البرلمانية التي تتشكلُ منها ؟ وقُلنا للسيد رئيس الحكومة: اخْتَبِرْ أولاً تَمَاسُكَ أغلبيتِك (هل لديك أغلبية حقيقية) قبل أن تبحثَ عن التوافق من خارجها”، يستساءل الحزب.

وشدد الأمين العام على أن الحزب دافع عن مجانية التعليم واللغتين العربية والأمازيغية، وأسقط التعاقد، قائلا “استطعنا أن نواجه بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، واستطعنا كذلك أن نعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، وأَلْحَحْنَا على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، وأن نترافع باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار”.

وأضاف نزار بركة أن “الحكومةُ تخطئُ الموعدَ مرةً أخرى، وتنساق وراء حساباتها السياسوية الضيقة دون اعتبار للصالح العام ولمصداقية المؤسسات.وها هي ععدوى الخلافاتْ تصلُ إلى جسمِ الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية، كما وصلَ التصدُّعُ إلى عرقلة الممارسة التشريعية داخل البرلمان، وما يُفْرِزُهُ ذلك من إضعاف واضح لرصيد الثقة في مشروعيتها ووظائفها”، مشيرا إلى أن الحزب طالب من الحكومة تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وأنه سيسعى إلى تفعيل الفصل 101 لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية، “وهي حصيلة هزيلة من حيث الأثر الملموس على معيش المواطن وواقع التنمية ببلادنا، رغم ما يتم الترويج له من أرقام ونتائج صالحة للعرض والتسويق ليس إلا”، يقول بركة.