العثماني يعترف بالتفاوتات المجالية ويدعو إلى مراجعة التدخلات العمومية

أقر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالخصاص الاجتماعي والاقتصادي داخل المجالات الترابية، داعيا إلى “ضرورة كسب رهان الالتقائية وفق منظور جديد”، وإلى إعادة النظر في التدخلات العمومية.

وقال العثماني، في الندوة الوطنية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، المنعقدة صباح اليوم الاثنين 22 أبريل، إن الأمر يستدعي “التفكير في نهج مقاربات أكثر شمولية، وإعداد مشروع وطني في ظل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، يروم تنمية المجالات وتقليص التفاوتات من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بجميع مناطق بلادنا”.

ومن أجل حل إشكالية التفاوتات المجالية، ذكر رئيس الحكومة بضرورة “إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات الترابية مع تقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها”.

وخلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية شدد رئيس الحكومة على أن ورش السياسة العامة لإعداد التراب تدخل في إطار عدد من الأوراش المهيكلة التي أطلقت في بلادنا منذ سنوات، مشيرا إلى عدد من “الإصلاحات المؤسساتية الكبرى على الصعيد الوطني”، من أجل مواكبة الديناميكيات الاقتصادية والتنموية من خلال مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى.

واعتبر رئيس الحكومة أن ورش سياسة إعداد التراب، الذي ينطلق بعقد هذه الندوة الوطنية، تليها ندوات جهوية، يتطلب إعداد وثيقة عامة توجيهية استشرافية جديدة “تعكس التصور المتجدد لإعداد التراب لكسب رهانات متعددة، أبرزها الحد من التفاوتات المجالية ودعم التماسك والتناسق المجالي، إضافة إلى تعزيز التقائية التدخلات العمومية”.

وبعد أن وصفه بالعميق والاستراتيجي المهم، توقع رئيس الحكومة أن تكون لورش إعداد التراب الحالي آثار إيجابية على المواطنين خلال العقدين المقبلين، “نأمل أن يؤسس هذا الورش لمستقبل أفضل، ويمكن بلدنا من أن يكون متضامنا ومتنافسا يدخل دائرة الدول الصاعدة”.

وتنظم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، صباح اليوم الاثنين بالرباط، ندوة وطنية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، تحت شعار “سياسية إعداد التراب بين تحديات الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة”، في إطار برنامج الحكومة 2017/2021.