النقابة الوطنية للتعليم تتشبث بمطالب “المتعاقدين” وترفض “تخريب التعليم”

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه تداول  

في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2019، مستجدات الوضع التعليمي، “المتسم بإصرار الدولة على تمرير المخططات التخريبية للتعليم العمومي، من خلال اعتماد آلية التشغيل بالعقدة وضرب المجانية وخوصصة وتسليع التربية، ما عمق حالة الاحتقان والارتباك بالقطاع”.

ودعا المكتب إلى حوار قطاعي ممأسس ومسؤول ومنتج يفضي إلى المعالجة الفعلية لمختلف ملفات الفئات التعليمية بالاستجابة إلى مطالبها لرفع الحيف عنها وإنصافها، معلنا تشبثه بمطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، والتعجيل بإخراج نظام أساسي  موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز المكتسبات والحقوق ويستوعب المطالب ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية.

وأعلن “رفض كل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية إلى تدمير التعليم العمومي، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ويؤكد على حاجة المغرب إلى إصلاح شامل ينهض بالمنظومة ويثبت تعليم عمومي مجاني جيد للجميع لتلعب المدرسة والجامعة وظيفتهما العلمية والمعرفية والحضارية كسبيل نحو التقدم والتنمية”.

وندد المكتب بما سماه “المقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة، وبالتضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية، ويرفض كافة الإجراءات اللاتربوية (ضم الأقسام- إسناد الأقسام- حذف التفويج…) التي تستهدف الإجهاز على الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، ويحذر من تداعيات ذلك على مستقبل الأجيال والمدرسة العمومية”، وفق ما جاء في بيانه الذي أشار إلى “رفض استمرار تغييب النقابات التعليمية من هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات، ما يسائل قانونية ومصداقية قراراتها”.