إضراب “المتعاقدين”.. المجتمع المدني بألنيف يرفض “الحلول الترقيعية”

آشكاين/ جمال العبيد

دخلت جمعيات المجتمع المدني بألنيف على خط إضراب “الأساتذة المتعاقدين” من أجل الإدماج، الذي يقترب من شهره الثاني، وذلك بعد أن فشلت الجهات المعنية “في التوصل إلى حل منصف يضمن تأمين الزمن المدرسي لفائدة التلاميذ في جل المؤسسات التعليمية بالمنطقة”، الأمر الذي أثار استياءها وتذمرها.

وقالت في بلاغ لها: “لقد سئمنا انتظار حلحلة هذه الأزمة لكون منطقتنا أكثر تضررا من هذه الأزمة على غرار المناطق النائية الأخرى التي يشهد بها القطاع أوضاعا كارثية”، وأكدت في نفس الوقت أن “جل المستويات الإشهادية بالمؤسسات الإبتدائية والإعدادية والتأهيلية التابعة للجماعات الثلاث: ألنيف وحصيا ومسيصي تعاني خصاصا مهولا جعل متابعة الدراسة بها شبه مستحيلة”، وفق تعبير البلاغ.

وأضافت في ذات السياق: “كما أن بعض أقسام المؤسسات الإبتدائية أقفلوا لمدة تزيد عن شهر أي منذ نشوب هذه الأزمة مما أثر سلبا على المردودية وكرس لا تكافؤ الفرص بين التلاميذ خلافا لشعارات الوزارة في كل المحافل”.

وبعد تحميلها المسؤولين على المستوى الإقليمي والجهوي والمركزي مسؤولية “ضياع الزمن المدرسي”، أعربت عن رفضها ل “الحلول الترقيعية التي تهدف أساسا إلى تبسيط الأزمة أمام الرأي العام”، وطالبت في البلاغ ذاته ب “تعويض كل ما فات المتعلمين في أقرب الآجال وبشكل يحفظ للمتعلمين حقوقهم وبطرق تربوية وبيداغوجية”.

كما أعربت عن عزمها خوض “أشكال نضالية إلى جانب جمعيات أمهات وآباء التلاميذ والتلميذات لضمان حق أطفالنا في التعليم واستدراك كل ما فاتهم”، بلغة البلاغ.