حقوقيون يكشفون وجود تلاعبات للعلاج بالخارج.. ونافذون بيجيديون من المستفيدين

كشف حقوقيون ومهنيون في القطاع الصحي عن وجود ما اعتبروه تلاعبات وتجاوزات في ما يخص الفئة التي تستفيد من العلاجات الطبية في الخارج، وعددهم ومعايير اختيارهم، وهو ما يكلف ميزانية صناديق التأمين الصحي الملايين من الدراهم، تتحفظ هذه الصناديق عن عرضها أمام الرأي العام نظرا لحجمها الضخم.

وعلى ضوء النقاش الذي أثارته مذكرة “الكنوبس” بشأن تعويضات الولادة القسرية، لفت علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، إلى أن الموضوع أخفى ما هو مهم بالنسبة للمواطن المغربي، إذ أكد أن مصاريف العلاج في الخارج تكلف أموالا باهضة من ميزانيات الكنوبس، وأن هناك تلاعبا في هذا النوع من العلاجات، وهو ما يستدعي عرض الأرقام والبيانات حول من يستفيدون من العلاجات الخارجية، وعددهم، وكم يكلفون ومن يمنحهم الترخيص للذهاب إلى الخارج، ليكتشف الرأي العام حقيقة هذه المعاملات.

ونبه لطفي، في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أن نافذين مرتبطين بحزب العدالة والتنمية يستفيدون من العلاج خارج أرض الوطن، بتكاليف باهضة يؤديها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، خصوصا أن الصندوق، الذي حمل اسما جديدا، يتحكم فيها البيجيدي عن طريق مديره الذي مازال على رأس الصندوق رغم أنه أحيل إلى التقاعد منذ 5 سنوات، كما أن وزارة التشغيل التي هي وصية على الصندوق يتحمل مسؤوليتها محمد يتيم عن حزب العدالة والتنمية.

وأضاف رئيس الشبكة أن نافذين ومسؤولين يعالجون في الخارج رغم التخصصات والأطباء الأكفاء الموجودين في المغرب، بل منهم من يختار السياحة الصحية فقط على نفقة الكنوبس.

وفي هذا السياق، عرض لطفي معدلات وفاة النساء الحوامل أثناء الوضع في المغرب، كاشفا أنها مازالت تعتبر أكببر المعدلات في العالم وفي المنطقة العربية، أغلبها في البوادي والوسط القروي بمعدل 148 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية، مقابل 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في المدن والحواضر، مقابل تسجيل دول الجوار نسب وفيات أمهات أقل بكثير مما يسجله المغرب، حيث لا تتجاوز نسب وفيات الأمهات 9 حالات من بين 100 ألف أم في ليبيا، و33 من بين 100 ألف في مصر، و62 من بين 100 ألف في تونس.