ماكرون : إن الإسلام السياسي يمثل تهديدا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الإسلام السياسي يمثل تهديدا ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية وذلك في إطار تصريحات أدلى بها للرد على مطالب محتجي السترات الصفراء.

ودافع ماكرون بقوة عن العلمانية منددا بانتشار “الطائفية” ووعد بألا يكون هناك أي “تهاون” بمواجهة أولئك الذين يريدون فرض “إسلام سياسي يسعى إلى الانفصال” عن المجتمع الفرنسي.

وقال في مؤتمر صحافي “لا حاجة لقناع عندما نتحدث عن العلمانية، نحن لا نتحدث حقيقة عن العلمانية، نتحدث عن طائفية قائمة في بعض أحياء من الجمهورية”.

وأضاف “نتحدث عن الانفصال (عن المجتمع) الذي ترسخ في بعض الأحيان لأن الجمهورية تخلت أو لم تف بوعودها، نتحدث عن الناس الذين لديهم ، تحت غطاء الدين، مشروعا سياسيا، عن مشروع الإسلام السياسي الذي يسعى إلى انفصال عن جمهوريتنا. وفي هذه النقطة تحديدا، طلبت من الحكومة ألا تبدي أي تهاون”.

وتبحث فرنسا مكانة الإسلام وتنظيمه على أراضيها، بينما ازداد عدد المسلمين فيها بشكل كبير منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويقدر عدد المسلمين في فرنسا بأكثر من خمسة ملايين من مجموع سكان يناهز 67 مليون نسمة.

ويتغذى التوتر في المجتمع الفرنسي بشكل منتظم من قبل حالات محددة مثل الحجاب في المدرسة والنقاب، ومساحات للنساء في المسابح أو التشكيك في بعض البرامج المدرسية.

واعتمدت فرنسا عام 1905 قانونا ينص على الفصل بين الكنيسة والدولة بإنشاء جمهورية علمانية.

وتابع ماكرون “قمنا بتعزيز تطبيق (قانون عام 1905) في الآونة الأخيرة، عن طريق إغلاق المدارس عندما لا تحترم قوانين الجمهورية، عن طريق إغلاق المزيد من المؤسسات الثقافية عندما لا تحترم قواعد الجمهورية في ما يتعلق بالنظام العام أو محاربة الإرهاب”.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تجري الإدارة مشاورات مع ممثلي الديانات لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع لإصلاح قانون 1905 هدفه زيادة الشفافية في تمويل أماكن العبادة وضمان احترام القانون والنظام.

وتابع ماكرون في المؤتمر الصحافي أنه يريد أن يشعر الناس بمزيد من المشاركة في العملية الديمقراطية من خلال تبسيط قواعد إجراء الاستفتاءات وتطبيق اللامركزية في المزيد من المهام الحكومية.

وتعهد باستقطاعات ضريبية على الدخل بالنسبة للطبقة المتوسطة، وقال إنه يجب تمويلها من خلال إلغاء بعض من الخصم الضريبي على الشركات و”بمزيد من العمل”.

لكن الرئيس الفرنسي قال أيضا إنه لن يتراجع عن قراره الذي لم يلق شعبية بإلغاء الضريبة على الثروات في فرنسا، قائلاً إنها “إصلاح من أجل الإنتاج، وليس هدية للأفضل”.

وقال ماكرون إنه سيتم مطالبة المحكمة الوطنية للتدقيق المحاسبي بالتحقيق في حجم الخسائر الناجمة عن التهرب الضريبي.

وأضاف أن النظام الضريبي يقوم بالفعل بتصحيح المظالم، مضيفا أن “عدم المساواة الحقيقية يتمثل في عدم المساواة في الأصل، والمصير، والميلاد”، مشيرا إلى أن فرنسا في حاجة إلى أن تستمثر بكثافة في مجال الطفولة المبكرة من أجل التعامل مع كل ذلك.