“التراجع عن الاتفاق” يُخرج النساخ القضائيين للاحتجاج وشل مكاتب التوثيق في المحاكم

اتهم مهنيو القضاء وزير العدل بالتراجع عن الاتفاق المبرم معهم، وأنه لم يراع مصير 700 أسرة تحمل ملفا مطلبيا يخص النساخ القضائيين.

وقال المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، إن وزير العدل محمد أوجار “استمر في سياسة التسويف والمماطلة”، ولم يستجب “للمطالب العادلة والمشروعة للنساخ القضائيين”، وهو ما جعلهم يقررون خوض إضراب وطني يومي 29 و30 ماي 2019.

ويتهم الغاضبون الوزارة بـ”عدم التزامها بالأجل المحدد للحوارات التي كانت مقررة في شهر أبريل، والتي تم الاتفاق على إجرائها خلال اللقاء الأخير للمكتب التنفيذي برئيس ديوان وزير العدل ومستشاره، والذي كان مقررا في أوائل أبريل ثم أجل لمنتصف الشهر ثم لما بعده دون معرفة تاريخ الاجتماع”، يقول بلاغ المكتب.

ويلفت هؤلاء إلى أن الوزارة “تراجعت عن الاتفاق الذي تم في اجتماع 12 مارس 2019 مع رئيس الديوان، والذي تم بموجبه تعليق الإضراب، واستمرت في خلق أعذار واهية لربح الوقت مع العلم أن قاعدة النساخ تحترق من شدة المعاناة مع ظروف الاشتغال المزرية ماديا ومعنويا، وكذا على صعيد الهاجس المستقبلي للمهنة”.