“المتعاقدون” يهددون “أمزازي” بالعودة للشوارع

آشكاين/محمد دنيا

هدًّد الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، وزارة التربية والتكوين بالعودة للشارع العام، من خلال “أشكال إحتجاجية تصعيدية غير مسبوقة”، في حالة “تعنت الوزارة ورفضها تحقيق مطالبهم”، المتمثلة في إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وإرجاع الأساتذة المعزولين وصرف الأجور الموقوفة للأساتذة، وتوقيف جميع الإجرإءءءءت الجزرية الصادرة في حق المضربين.

وأوضح عضو لجنة الحوار والتواصل بالتنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ محمد فم كاكا، عبر الندوة الصحفية المنظمة اليوم الأحد 28 أبريل الجاري، أن “أي إلتفاف‬‎ للوزارة على مطالب الأساتذة، هو تأجيج لـ”المعركة من جديد”، حيث سيخرجون للإحتجاج في الشوارع مرة أخرى، لأنهم متشبتين بكل مطالبهم “نقطة نقطة” المدرجة في الملف المطلبي للأساتذة.

وحذَّر منسق جهة كلميم واد نون؛ وزارة التربية والتكوين، من إرتكاب ما أسماه “حماقة”؛ في حق الأساتذة المرسمين المتضامنين مع “المتعاقدين”، مشيرا أن موضوعهم يعني التنسيقية، خصوصا أن هناك ما يقارب 30 أستاذة وأستاذ، سيُحالون على المجلس التأديبي بسبب رفضهم تعويض الأساتذة المضربين”، مردفا أن “أي إجراء سلبي في حق هؤلاء يعني بالضرورة العودة للتظاهر”، وفق المتحدث.

وكشف فم كاكا، في كلمة له خلال الندوة الصحفية المنظم بالرباط، أن التنسيقية أنشأت خلية وطنية لليقظة وتتبع ما اعتبره “خرقات وزارة التربية والتكوين في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، داعياً الوزير الوصي على القطاع؛ لنهج سياسة التواصل مع مدراء المؤسسات التعليمية، بغية إنجاح خطوة عودة الأساتذة لأقسامهم وتنزيل مخرجات الحوار السابق بين الطرفين.

عضو لجنة الحوار والتواصل بالتنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد”، دعا كذلك الحكومة لإيجاد حل نهائي للملف، و”التعاطي بشكل جدي ومسؤول” مع الملف المطلبي لأساتذة، خصوصا أنها تتعاطى وفق المتحدث؛ مع “تنسيقية وطنية قوية بهياكلها الموزعة على ربوع الوطن”، وتضم أساتذة واعوون “ماشي دراري صغار”، مؤكدا أن “جميع أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ يد واحدة وكلمة واحدة لأجل إسقاط نظام التعاقد”.