خبير : قاعدة التفاوض بين الأساتذة والوزارة لم تحترم وتنسيقيتهم غير قانونية

اعتبر محمد أجديرة، رئيس المرصد العلمي للدراسات في الحكامة والتدبير، أن “القاعدة العامة في التفاوض لم تحترم في ملف الأساتذة المتعاقدين، لعدم خبرتهم أو ما شابه ذلك، ولا يمكن أن أصدر أحكاما، فالوزارة استجابت إيجابا، لكن بوتيرة بطيئة نوعا ما وغابت عنها الرشاقة”.

جديرة أوضح لـ”آشكاين” أن رجوع الأساتذة قرار صائب والوتيرة التي سار بها النقاش كانت بطيئة، لكن الوزارة تداركت، على حد قوله، مشيرا إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد” من الناحية الجماهيرية تمثل الجميع لكن ليست قانونية، وكان على الأساتذة نهج استراتيجية معينة كأن ينضووا تحت تنظيم نقابي معين”.

وأَضاف جديرة أن “الحكومة بذلت مجهودا لتوظيف 70 ألف أستاذ وهذا ليسا سهلا، ومنذ مارس 2018 فاقت الوزارة من سباتها، بحيث استجابت في النظام الأساسي للأساتذة بإجراء 33 تعديلا”، مضيفا “هناك ثلاث مقاربات في الملف، قانونية وسياسية نقابية ومقاربة الذين ركبوا على هاتين المقاربتين، في ما يخص المقاربة الأولى الأساتذة مخطئون، أما المقاربتين الأخريين فالحكومة والوزارة استجابتا عبر حل جميع المشاكل التي كانت، فالعقود لم تعد مؤقتة والأجر أصبح كموظفي الإدارات العمومية، والوزارة تدعي التزامها بتطوير النظام الأساسي”.

وبالتالي، يرى رئيس المرصد العلمي للدراسات في الحكامة والتدبير أن على الأساتذة أن يبدوا نوايا حسنة، إذ لم تعد هناك هشاشة كما أن هناك أمنا وظيفيا، والاستقرار المهني موجود الآن في الصيغة الجديدة للنظام الأساسي”.

ومن النقط التي بقيت معلقة بحسب الخبير نفسه، هي نقطة التقاعد، إذ قال إن على الوزارة استدراكها.