كما قالت “آشكاين”.. غالي يخلف الهايج على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أنهى المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي انعقد بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة أشغاله بتغيير هيكلة الجمعية.

الأشغال التي حملت شعار “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”، انتهت اليوم الأحد تعيين عزيز غالي رئيسا جديدا للجمعية خلفا لأحمد الهائج، وبانتخاب لجنة إدارية مكونة من 95 عضوا، ثلثهم نساء و26 %منهم شباب، “في جو من الحماس والعزم الجماعي على مواصلة النضال الحقوقي على أساس مبادئ الجمعية ومقررات المؤتمر، وعلى قاعدة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من العمل والنقاش الجاد والديمقراطي”، يقول بلاغ الجمعية.

وتميز المؤتمر، يضيف البلاغ، بـ”النجاح الباهر من حيث التحضير الأدبي والتنظيمي والمادي، ونجاح الندوة الفكرية الافتتاحية ليوم 24 أبريل، والحفل الافتتاحي المتميز بالحضور الواسع للهيئات والمنظمات الصديقة، والأجواء الديمقراطية التي سادت المؤتمر وما صادق عليه من وثائق ومقررات؛ وذلك في ظل مناخ اتسم بالحرص الجماعي على رص الصفوف، وتقوية الجمعية للتصدي للتحديات المقبلة ومواجهة كل محاولات التضييق عليها. ولم يفت المؤتمر أن يسجل اعتزازه بالتضامن والدعم الواسعين اللذين حظيت بهما الجمعية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية”.

وفور انتخابها اجتمعت اللجنة الإدارية، في دورتها الأولى، بعين المكان، يومه الأحد 28 أبريل، وانتخبت المكتب المركزي المشكل من 23 عضوا، من بينهم 8 نساء (35 %) وستة شباب (26 %)، والذي اجتمع بدوره لتوزيع المهام داخله على الشكل التالي: الرئيس: عزيز غالي؛ نوابه: نعيمة واهلي، إبراهيم ميسور، حميد بوهدوني. الكاتب العام: يوسف الريسوني. نوابه: سميرة بوحية، عبد العزيز بلحسن. أمين المال: سعيد الطبل. نائبه: سعيد بنحماني.

وعين مستشارون/ات مكلفون/ ات بمهام: زينب شاكر، زهرة قوبيع، سعاد براهمة، خديجة رياضي، مريم مسكار، أميمة موموش، عبد اللطيف الحماموشي، عمار الوافي، جواد التلمساني، عمر أربيب، عادل الخلفي، الصديق كبوري، الميلودي الكبير، عبد السلام العسال.

وكان مصدر مطلع كشف لـ”آشكاين” أن مفاوضات تجري على قدم وساق بين الأطراف السياسية المشكلة للجمعية المذكورة، وهي النهج الديمقراطي وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، من أجل التوافق حول الإسم الذي سيخلف الهايج”، مشيرا إلى أن “غالي، عضو الجمعية بفرع القنيطرة، هو الأقرب لذلك لكونه مرشح النهج الديمقراطي الذي له الأغلبية داخل اللجنة الإدارية التي من المفروض أنها هي من تنتخب المكتب التنفيذي ولو بشكل شكلي لأنه هذا الأخير يشكل بالتوافق بين الأطراف السياسية المذكورة.

وأكد المصدر أن بعض الأطراف السياسية، وخاصة حزب الطليعة الديمقراطي يطالب بأحقيته في رئاسة الجمعية انضباطا للتناوب التوافقي بين مكوناتها، ويقترح المحامي المحامي سعيد بنحماني، لكن النهج يرفض ذلك ويتحدث عن كوطة التمثيلية داخل اللجنة الإدارية، والتي يتوفر فيها على الثلث بالإضافة إلى عدد كبير من أصوت ثلث المستقلين، فيما يتوفر الطليعة وبقية أحزاب الفيدرالية على الثلث المتبقي.