بعد الاتفاق الاجتماعي.. المقاولات الفلاحية ترفض الزيادة في الأجور

بعد 3 أيام عن إعلان توقيع الاتفاق الاجتماعي، عبرت الفيدرالية بين المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر عن تحفظها على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، مؤكدة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي وقع اتفاق الحوار الاجتماعي مع الحكومة والنقابات حول تلك الزيادة، لا يمثلها.

واستغربت الفيدرالية في بلاغ توصلت “ىشكاين” بنسخة منه لعدم إشراك القطاع الفلاحي في الحوار الاجتماعي، الذي أفضى إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر الفلاحي، معتبرة أن “الغائب الأكبر، هو القطاع الفلاحي، الذي له خصوصياته”، مضيفة أن القطاع الزراعي غاب عن الحوار الاجتماعي، رغم الرسائل التي بعث بها للحكومة، من أجل إشراكه كطرف في الحوار الاجتماعي.

وتضم الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدر الفواكه والخضر جمعية منتجي ومصدر الخضر والحوامض، وجمعية منتجي البطاطس بالمغرب  والجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الثوم، والجمعية المغربية لأصحاب محطات تعبئة الخضر.

وأشارت الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر إلى أن القطاع الزراعي فوجئ بـ”نسيانه أو إقصائه” من الحوار، معبرة عن جهلها بالأسباب وراء التجاهل الذي كانت موضوعا لها.

ووقع اتفاق الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة وثلاث مركزيات نقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولاتالمغرب صلاح الدين مزوار، حيث تضمن نقطة بالرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات  في القطاع الخاص بـ10 في المائة على سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي  خلال نفس الفترة بـ10 في المائة أيضا.

وتمثل أغلب فيدراليات وجمعيات المنتجين والمصدرين وجمعيات وفيدرالية عاملة في تحول المنتجات الفلاحية من قبل الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية ورغم تمثيلشركات عاملة في التحويل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلا أن منتجين ومصدرين يعتبرون أنهلا يمثلهم.