جطو يجلد الحكومة في البرلمان ويعدد أوجه تقصيرها في مجال التنمية

لم ينشئ المغرب آلية ينبغي رصدها وتنفيذها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أرادت الأمم المتحدة تحقيقها للعالم في عام 2030-2015، هذا ما خلص إليه المجلس الأعلى للحسابات حول هذه المدة التي تقاسمت فيها حكومتا العدالة والتنمية في نسختيها هذا الفشل.

التقرير قدمه جطو خلال الاجتماع المشترك أمس الاثنين بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، برئاسة حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، قصد تقديم التقرير الموضوعاتي للمجلس حول “مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030”.

ورسم إدريس جطو صورة سوداء بخصوص التقدم الذي لم يحرزه المغرب في هذا البرنامج الأممي، وخاصة في الجزأين 3 و 4 من الأهداف البالغ عددها 17، والمتعلقة بالصحة والتعليم، حيث سجل أن الحكومة لم توفر بنية مؤسساتية، وغابت عنها المقاربة السياسية، وكذا انخراط الجماعات الترابية ضعيفا، ولم تحدد الخطة لتنفيذ أولويات مخطط البرنامج الأممي.

ولفت جكو في تقريره إلى أن القطاع الخاص لم يلعب دوره كما يجب في السياق، محددا نواقص في ما يخص التغطية الطبية والاجتماعية التي قال إنها لا تغطي إلا حوالي 54 في المائة فقط من السكان، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه خلال سنة 2030  واصلة إلى 90 في المائة. أما التعليم  فقال التقرير إن الأمية تطال حوالي 30 في المائة من المغاربة.