متعاقدون يكشفون طبيعة “الاستفزازات” التي تعرض لها زملاؤهم بالبرنوصي

آشكاين/ جمال العبيد

حصلت “آشكاين” على معطيات حول طبيعة ما وصف بـ”الإستفزازات” و “الخروقات” التي قيل إن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية البرنوضي، قوبل بها مباشرة بعد عودتهم إلى مقرات عملهم”، تنفيذا لقرار تنسيقيتهم الوطنية القاضي بتعليق الإضراب شبه المفتوح، الذي امتد لأزيد من شهر ونصف من أجل المطالبة بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وقال عضو بالتنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بمديرية البرنوصي إن بعض المدراء بالأكاديمية لم يلتزموا بمخرجات اجتماع 13 أبريل بين الوزارة والنقابات التعليمية بحضور ممثلين عن “الأساتذة المتعاقدين”، وذلك برفضهم العودة إلى البنية التربوية التي كان معمولا بها قبل 4 مارس، “والأكثر من ذلك أن بعض المدراء تمادوا في الشطط في استعمال السلطة من خلال تهديد بعض الأساتذة”، وفق تعبيره.

وأوضح في تصريحات لـ “آشكاين” أن بلاغ تنسيقية البرنوصي حول الإستفزازات “لم يعجب بعض مدراء المؤسسات التعليمية بعد أن حملتهم من خلاله المسؤولية، ما أدى إلى وقوع ملاسنات وصلت إلى درجة السب والشتم”، بحسب تعبيره.

ومن بين الخروقات أيضا، يضيف نفس المصدر، التي تم تسجليها محاولة بعض المدراء فرض دروس الدعم على “الأساتذة أطر الأكاديميات” عوض تدريس الأقسام التي أسندت لهم قبل تاريخ 4 مارس”، مبرزا أن هناك “حالات لأساتذة طلب منهم المدراء توقيع وثيقة بمصلحة الموارد البشرية بالمديرية يلتزمون من خلالها بعدم التخلي عن الأقسام الإشهادية”.

وأشار إلى أنه بعد التدخلات التي أجرها أحد أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية عبر الإتصال بمسؤولين بالوزارة، التزمت مديرية البرنوصي بالإستجابة لمطالبهم بعد حوالي أسبوع.

وكشف نفس المصدر أنه في حال لم تف المديرية بوعدها واستمر الوضع كما هو عليه “سترفع تنسيقية البرنوصي توصياتها إلى المجلس الوطني وبعدها ستعقد جمعا عاما لتقرر في الخطوات النضالية”، على حد قوله.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بمديرية البرنوصي قد أصدرت بلاغا سجلت من خلاله “بأسف شديد التمادي في استفزاز الأساتذة وتهديدهم”، وأعربت عن استنكارها “للطريقة اللامسؤولة التي تتعامل بها المديرة الإقليمية وبعض مدراء المؤسسات مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمديرية”، وفق تعبير البلاغ.

وبعد التعبير عن رفضها للقرارات التي اتخذت خلال إضرابها شبه المفتوح عن العمل، والمتمثلة في التغييرات التي طالت البنية التربوية للمؤسسات واستعمالات الزمن، وكذا تكليف “غرباء على ميدان التدريس”لتدريس أقسامهم، حملت المديرية الإقليمية وبعض المدراء “مسؤولية الهدر المدرسي للمتعلمين”، كما هددت ب “خوض معارك نضالية غير مسبوقة والعودة إلى الإضراب”، بحسب البلاغ.