الشامي: لا يجب اللجوء للامتيازات الضريبية إلا لمدة محدودة

دعا أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، إلى القطع مع اقتصاد الريع والمحسوبية، و إحداث قطيعة مع مشاعر الريبة المترسخة إزاء المستثمرين والملزمين بالضريبة وعموم المواطنين والمواطنات.

وقال الشامي خلال مداخلة له بالمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات نهاية الاسبوع الجاري بالصخيرات، ان توسيع الوعاء الضريبي ينبغي أن يعتمد كأحد الحلول للإصلاح الضريبي العميق، مضيفا انه “مقابل درهم يتم الحصول عليه من هذا التوسيع، يجب استخدام الثلث لخفض الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وثلث يتم توجيهه إلى تمويل صندوق للتضامن الاجتماعي، أما الثلث المتبقي فيجب أن يخصص لتعزيز الميزانية العامة “.

وأوصى الشامي بتقييم الضريبة على الدخل حتى تكون متناسبة مع القدرة المالية لكل ملزم، وربط مبلغ الضريبة على الشركات حصريا بالنتائج الاقتصادية التي تحققها.

ويرى الشامي أن نجاح أي منظومة ضريبية مرتبط بآليات الجبائية التي ينبغي أن تتوفر فيها ، والتي من شأنها أن تثني عن الاستثمار في اقتصاد الريع والامتيازات ، بحيث كلما كان قطاع معين يستفيد من الحماية، تطبق عليه ضرائب أكثر ، وكلما كلما كان قطاع ما يتعرض للمنافسة سواء من القطاع المنظم أو غير المنظم في مجال الاستيراد أو التصدير كلما قل حجم الضرائب المفروضة عليه.

واوضح المتحدث أنه لا يجب اللجوء للامتيازات الضريبية إلا لمدة محدودة، بحيث يكون اعتمادها لتحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس مع الحرص على تتبعها وتقييمها.

واقترح الشامي سن ضريبتين محليتين، الأولى خاصة بالسكن، والثانية ترتبط النشاط الاقتصادي ، و تخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، لفائدة صندوق للتضامن الاجتماعي وتمويل منظومة المساعدات والحماية الاجتماعية”.

وطالب المصدر إلى فرض الضريبة على الثروة غير المنتِجة كالأراضي غير المبنية والممتلكات العقارية وتشجيع الاستثمار في قطاعات أخرى منتجة للثروة وفرص الشغل