الإبراهيمي: أحزاب تصر على حرمان الوالدين من التغطية الصحية

قال مصطفى الإبراهيمي عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إنه “بعدما طالبت 6 فرق برلمانية بمجلس المستشارين، من اللجنة المختصة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، انبرى المعرقلون الذين يصرون على حرمان الوالدين من أية تغطية صحية تمت بصلة لأحد أبناءهم دون إعطاء أي بديل او تعديل للمشروع 63/16″.

وأضاف الإبراهيمي، في تصريح لـ”آشكاين” أنه حسب من وصفهم بـ”المعرقلين” يترك الوالدان الذين يعانون من الأمراض المزمنة والمكلفة إما على النفقات الشخصية لهؤلاء الأبناء أو عرضة للاهمال، مردفا أنهم “يحرضون بادعاءات أن الأجراء الأبناء كل واحد سيؤدي ولو كانوا عدة إخوة وعلى الآباء سواء كانوا أحياء أو اموات ولو كانوا يتوفرون على تغطية صحية”.

وإستغرب المتحدث من “منطق الذين يحاربون مشروع قانون 63/16 الذي عمر 3 سنوات بمجلس المستشارين و يحرضون الموظفين والأجراء ضد استفادة آباءهم وأمهاتهم من التغطية الصحية على غرار استفادة زوجاتهم و أبناءهم”، مشيرا إلى أن “تمويل نفقات العلاجات طبقا للمادة 1 من مدونة التأمين الصحي 65 00 يقوم على مبدأ التضامن و الإنصاف”.

“ألا يستحق أباؤنا وأمهاتنا أن نؤدي عنهم تضامنا؟”

ولفت البرلماني إلى أنه في يناير 2016 صادقت الحكومة على 3 مشاريع قوانين تهم التغطية الصحية 98/ 15 و التقاعد 99/ 15 للمهن الحرة و المستقلين وأيضا التغطية الصحية للوالدين 63/ 16 وتمت إحالتها على البرلمان حيث عرقلت هذه المشاريع لأكثر من عامين خاصة بمجلس المستشارين بالنسبة للمستقلين و3 سنوات و 4 أشهر لمشروع استفادة الوالدين الذين لا تشملهما أي تغطية صحية من التأمين الصحي الأحد الأبناء، معتبرا أنه “قد تطول هذه العرقلة ما بين مجلسي البرلمان لتصل الى اربع سنوات” .

وأكد الإبراهمي على أن “مشروع قانون63/16 ينص على أن الوالدين المعنيين هما اللذان لا يتوفران على أية تغطية صحية إجبارية AMO أو الراميد، مضيفا أن “مساهمات الأبناء لا علاقة لها بعدد المستفيدين معهم أي الزوجة والأبناء ، بناء على مبدأ التضامن و التعاضد في تحمل المخاطر. وزاد: “وإلا فيجب أن تكون مساهمة المؤمن الأعزب اقل من المتزوج والمتزوج بدون أطفال اقل من المتزوج الذي له أطفال و من كان له طفل اقل ممن له 5 او 7 . و هذا ليس منطق التضامن ولا التعاضد”.

ويرى المصدر أن “مدونة التغطية الصحية تنص على ان المستفيدين مع المؤمن هم الزوجة و الأبناء سيضاف إليهم الابوان او احدهما في حالة وفاة الاخر، بينما المساهمة فهي بالنسبة للكنوبس 5 % مناصفة بين الموظف و الدولة و 6،37 % بالنسبة لإجراء القطاع الخاص . و لن يختص الأبناء باقتطاع خاص على الاباء ولكن اذا تبين بان هناك عدم”، متساءلا: “الا يستحق اباؤنا وامهاتنا ان نؤدي عنهم تضامنا نسبة معينة بدل ان يتركوا لكل أسرة تدبر مصاريف طبية غالية التكاليف على عاتق الآباء الذين تقدموا في السن أنفسهم أو التكاليف الشخصية لأحد الأبناء؟”.