جمعية حقوقية: الحكومة سببُ تسجيل حالات اغتصاب القاصرين

مازالت الهيئات الحقوقية تتفاعل مع حادث تعرض طفل قاصر في مراكش لاغتصاب جماعي، منددة بالحادث الذي يساءل بحسبها الحكومة ومدى تحملها مسؤولية حماية للأطفال.

فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتقد ما اعتبره ضعف الإجراءات الحمائية لحقوق الطفل، التي يمكن للحكومة أن تسنها، منددا بتشفي الظاهرة، والتي كان آخر مظاهرها اغتاب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بمراكش، من قبل مراهقين ظلوا يستغلونه طيلة أشهر، إلى أن اكتشفت جدته الأمر وبلغت بهم.

ووجه المركز الانتقاد إلى الحكومة في ما يخص غياب أية مقاربة تحسيسية بخطورة ظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء عبر وسائط الاتصال أو الدراسة وغيرهما، ناهيك عن افتقاد المؤسسات لاستراتيجية حمائية مستندة على التربية على حقوق الإنسان لمواجهة الظاهرة.

ودعا فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح عاجل وترتيب الآثار القانونية اللازمة في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير التربوية والاجتماعية والقانونية من طرف الجهات والدوائر المسؤولة للتصدي لخطورة الظاهرة، والانتباه لطبيعة الفاعلين المنتهكين في هذه الحالة كما حالات أخرى تشير إلى ارتكاب القاصرين لاغتصابات خاصة الجماعية.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب دخل بدوره في قضية تعرض الطفل القاصر، الدي خلف له الاغتصاب مضاعفات صحية استدعت نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاج، وهي القضية التي فتحت فيها الدائرة الأمنية الرابعة تحقيقا مع عائلة الضحية بناء على شكاية تقدمت بها جدته. وقد أوقفت الشرطة ستة مراهقين أحدهم يبلغ من العمر 18 سنة، وسيتم تقديمهم اليوم التلاثاء 7 ماي أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.